تلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 5204 شكاوى عمالية خلال العام الماضي، تنوعت بين شكاوى الحصول على تذاكر سفر، وبدل إجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجور متأخرة وأجر العمل الإضافي، بالإضافة إلى شكاوى إصابات العمل.
ونجحت الوزارة في تسوية 3108 شكاوى أي بنسبة 60% من إجمالي الشكاوى المقدمة، فيما تم رفع 722 شكوى للقضاء.
وبحسب تقرير الوزارة التي خصت به لوسيل فقد استحوذت شكاوى الحصول على بدل سفر على النسبة الأكبر من الشكاوى المقدمة بواقع 4631 شكوى، ثم شكاوى بدل الإجازة بواقع 4181، وشكاوى مكافأة نهاية الخدمة 4181 شكوى، ثم 4121 شكوى أجور متاخرة، ثم 320 شكوى أجر عمل إضافي، وأخيراً 32 شكوى إصابة عمل.
وحول مكاتب استقدام العمالة أكدت الوزارة أن أعداد المكاتب المرخصة 315 مكتبا، منها 56 مكتبا حصل على رخصة العام الماضي، في حين تم إلغاء ترخيص مكتبين لمخالفتهما قانون العمل.
وحددت المادة رقم 19 للقرار الأميري رقم 6 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اختصاصات إدارة علاقات العمل، حيث تعمل على تلقي وقيد ودراسة الشكاوى والمنازعات العمالية، وتختص بالعمل على فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص، أو إحالتها للقضاء إذا تعذر فضها ودياً، وذلك وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، بالإضافة إلى التصديق على عقود العمل والشهادات والمستندات الخاصة بالعمل، إلى جانب توعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال، واقتراح قواعد تنظيم وشروط وإجراءات انتخابات التنظيمات العمالية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ قواعد تنظيم الاتفاقيات المشتركة، فحص وتسجيل طلبات إنشاء اللجان والتنظيمات العمالية وفقاً للقانون، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
وتتلقى إدارة علاقات العمل شكاوى العمال من خلال نموذج معد بحيث يقوم العامل بملء النموذج والتوقيع عليه وإرفاق صورة من بطاقته الشخصية، ومن ثم تسجيلها إلكترونيا واستدعاء ممثلي الشركة أو المنشأة لبحث تفاصيل الشكوى بحضور كافة الأطراف ويكون ضمن مهام الباحث فحص الشكوى من كافة جوانبها والبت في أحقية العامل في الشكوى التي تقدم بها وفي حالة ثبوت عدم صحة الشكوى يقوم الباحث بالتوصية بحفظها والتأكيد على عدم وجود أحقية.
أما إذا اتفق الطرفان على إنهاء الشكوى وديا فإن الباحث يقوم بتسجيل ذلك رسميا والتأكيد على تصالح الطرفين أما في حالة إصرار كلا الطرفين على رأيه فإن الباحث يوصي برفع الأمر إلى القضاء بتوصية عدم الاتفاق بين العامل والمنشأة ويتم رفع الأمر برمته إلى رئيس قسم المنازعات بإدارة علاقات العمل الذي يعتمد الإحالة للقضاء بناءً على توصية الباحث الذي فحص الشكوى في حضور الطرفين أو التوصية بحظر المنشأة التي لا تستجيب للاستدعاءات التي ترسلها لها إدارة علاقات العمل أو اعتماد حفظ الشكوى في حالة عدم جديتها أو عدم حضور العامل لفحصها.
ويشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية قد أتاحت عددا من الأجهزة الإلكترونية المجهزة لاستقبال شكاوى العمالة الوافدة، كما أعدت مقاطع فيديو لتدريب العمالة على استخدام الجهاز وتم تزويد المقاطع بترجمات لعدد 11 لغة حتى تكون متوائمة مع لغة العامل وهو نفس عدد اللغات المزود بها جهاز الخدمة الذاتية.
مدينة لوسيل تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية برقمين عالميين في منظومة تبريد المناطق
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية