من المرجح أن يرتفع حجم الاستهلاك من الكهرباء بنسبة لا تقل عن 6.5% في شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في شهر يونيو المقبل ويمتد للأسبوع الأول من يوليو، إذ بلغت نسب الزيادة على مدار العامين الماضيين لشهري يونيو ويوليو 1.8% و11.2% على التوالي، مقارنة مع استهلاك شهر مايو.
ويصل حجم الاستهلاك إلى ذروته في أغسطس ويتجاوز 4.5 مليون كيلو وات في الساعة، وسجل معدل الاستهلاك في أغسطس عام 2015 نحو 4.55 مليون كيلو وات ليتراجع في سبتمبر إلى 4.13 مليون كيلو وات، بينما يكون الاستهلاك في أدنى مستوياته في شهر فبراير وبأقل من 2 مليون كيلو وات.
الارتفاع المفترض الذي رصدته لوسيل من خلال بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، يأتي بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف مع كثرة استخدام أجهزة التكييف، إضافة إلى الاستهلاك المتزايد الذي يتطلبه تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
بيد أن استهلاك الكهرباء خلال رمضان سيكون بأدنى مستوياته في عام 2026 أي عام 1445 هجري، وقبل الربيع، أي في فصل الشتاء، ما بين نهاية مارس وفبراير، وسيكون قريبا من 2 مليون كيلو وات.
وذلك بسبب الفارق بين السنة القمرية والأرضية والمقدرة بنحو 10 أيام ما بين الشهر ذاته من كل عام، على سبيل المثال صادف شهر رمضان العام الماضي 16 يونيو، فيما يتوقع أن يبدأ العام الحالي في السادس من الشهر ذاته وأقل بعشرة أيام.
وتخلو قائمة إنفاق القطريين من بندي الكهرباء والماء كونها مدعومة، فيما ضاعفت الحكومة غرامات الهدر، بحيث رفعت سقف الغرامة ليكون الحد الأقصى 20 ألف ريال، وبدون وضع حد أدنى، وتمّ رفع قيمة مقابل الصلح بالنسبة للمياه بدفع نصف الحد الأقصى وهو 10 آلاف ريال.
وتبقى تعرفة الكهرباء في قطر الأقل بالنسبة لدول الخليج، وتقترب بانخفاض طفيف من الأسعار المتبعة في السعودية التي قررت بداية عام 2016 تعديل أسعار منتجات الطاقة بزيادة تعرفة الكهرباء بجميع قطاعاتها السكنية والحكومية وغيرها.
وأقر مجلس الأمة الكويتي قبل أيام قانونا يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المقيمين، والزيادة المقترحة غير مسبوقة وهي المرة الأولى من 50 عاما، ليرتفع سعر الكيلو وات السكني من فلسين إلى 15 فلسا، نحو 0.18 ريال قطري وهي التعرفة المفروضة على الشريحة التي تستهلك من 6001 إلى 8000 كيلو وات في قطر.
يذكر أن عدد الاشتراكات في الكهرباء بلغ 64 ألف مشترك، منهم 13% مشتركاً قطريا و87%، بينما بلغت إيرادات التشغيل لشركة الكهرباء والماء القطرية، المزود الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة 2.983 مليار ريال لعام 2015، مقارنة بـ2.898 مليار ريال لعام 2014 بزيادة بلغت نسبتها 3%.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
