أغلق المؤشر في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر من العام الجاري على تسجيل ارتفاع مقداره 0.86% استقر بالمؤشر العام في المنطقة الخضراء، حيث استقر المؤشر في أعقاب تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 10,363.20 نقطة بعد أن كسب ما قيمته 88.64 نقطة.
ومن جهة ثانية، فقد بلغت رسملة السوق نحو 572.3 مليار ريال، بعد أن كسب ما قيمته 3.8 مليار ريال مقارنة برسملة السوق في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر. أما السيولة فقد استقرت بدورها عند مستوى 1.06 مليار ريال، مرتفعة بذلك بنسبة 21.23% مقارنة بجلسات الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر.
إلى ذلك، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 333.1 مليون سهم في نهاية جلسات الأسبوع الثاني بنسبة تراجع عن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر بنسبة تساوي 23.20%، كما بلغ عدد العقود المنفذة 29160 صفقة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 29.48% مقارنة بالأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري.
وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.43% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الصناعة في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 29.2% من حجم التداولات. واستأثر سهم أعمال بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 52.3 مليون سهم، وجاء قطاع الصناعة في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 13.7% من إجمالي قيمة التداولات. واستأثر سهم بنك قطر الدولي الإسلامي بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 252.2 مليون ريال.
وبلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية 67.2 مليون ريال، مقابل صافي شراء بلغ 200.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وكذلك، توقعت المؤسسات القطرية هبوط حركة السوق وبلغ صافي مبيعها 23.7 مليون ريال بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 158.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ صافي مبيع المستثمرين الأجانب 3.2 مليون ريال بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 29.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وكذلك، توقع المستثمرون القطريون هبوط حركة أسواق الأسهم حيث بلغ صافي مبيعهم 40.3 مليون ريال بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 13.1 مليون ريال في الأسبوع السابق.