وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم خمسة عقود إنشائية لمشاريع أراضي المواطنين والبنية التحتية في مناطق مختلفة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.7 مليار ريال ، وذلك لخدمة أكثر من خمسة آلاف و192 قسيمة سكنية، والتي سيتم من خلالها تطوير 137 كيلومترا من الطرق و90 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي.
وفي مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس أشغال ، أن مجموع ما تم تخصيصه لمشروعات البنية التحتية هذا العام وصل إلى 20 مليار ريال، أكثر من 12 مليارا أنفقت على 75 مشروعا تنوعت بين مراكز صحية وأراضي مواطنين وشوارع محلية وطرق سريعة، إضافة إلى أكثر من 7 مليارات أخرى ستخصص لمشروعات سيتم توقيع عقودها هذا العام في مناطق الخريطيات وإزغوى، والعب ولعبيب، وجنوب المشاف وجريان نجيمة.. مشيرا إلى أن هذه المشروعات تنفذ وفق أعلى المعايير العالمية وخاصة البنية التحتية التي تتسم بتكاملها واشتمالها على شبكات الصرف وتصريف مياه الأمطار والاتصالات والكهرباء والمياه والطرق وغيرها.
وأكد أن تخصيص هذا المبلغ خلال عام واحد على مشروعات البنية التحتية يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الهيئة لإنجاز هذه المشروعات بالسرعة المطلوبة مع توفير أعلى معايير السلامة، وتسهيل حركة المعدات الثقيلة وتخفيف الإزعاج في المناطق السكنية، والتعامل مع المياه الجوفية وغير ذلك من التحديات التي تواجه الهيئة في مشروعاتها.
وأضاف المهندي، أن وتيرة إنجاز المشروعات تسارعت خلال الفترة الماضية بسبب التعامل بطريقة أفضل في متابعة المشروعات وآليات تنفيذها، وكذلك تجاوب المقاولين بالانتهاء منها قبل المواعيد المحددة .. مشيرا إلى أنه من أكبر التحديات التي كانت تواجه الهيئة مرحلة تصميم المشروعات وتداخل الاختصاصات مع المؤسسات والوزارات المختلفة بالدولة، إلا أنه تم تشكيل لجنة بين أشغال وغيرها من الجهات ذات العلاقة تجتمع أسبوعيا لمناقشة المعوقات التي تواجه أي مشروع ودراسة أسبابها واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة بشأنها.
وتابع بأن الهيئة في إطار إجراءاتها لتسريع وتيرة الأعمال تقوم باستبعاد بعض المقاولين المخالفين في مشروعات سابقة من المناقصات الجديدة، كما تقوم بتقسيم كل مشروع إلى عدة مراحل يتم تسليم كل مرحلة على حدة.
وشدد رئيس أشغال على أنه تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تعمل الهيئة على إعطاء الأولوية في إسناد المشروعات إلى شركات ومقاولين ومنتجين محليين، كما يتم إسناد مشروعات بسيطة للشركات المحلية الصغيرة لمساعدتها على النهوض وتهيئتها للمشروعات الكبرى ، مؤكدا أن 95 بالمئة من مشاريع البنية التحتية يقوم بإنجازها مقاولون محليون.
ووجه رئيس أشغال ، الشكر لمعاليه على دعمه غير المحدود وإعطائه الأولوية لمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين، وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع ولدعم خطة أشغال لما بعد 2030 والتي تهدف إلى تغطية كامل مناطق الدولة بالبنية التحتية وشبكات الصرف الصحي.
ولفت سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال إلى أنه تم تطبيق مبادرة إعادة تدوير المخلفات في تنفيذ مشاريع في الخريطيات ومسيعيد، وقد أثبتت نجاحها ونعمل على تعميم هذه المبادرة في جميع المشاريع.. مشيرا إلى أنه تم إجراء مناقصة لإعادة تدوير مخلفات مواد البناء في إنتاج الجابرو واستخدامه في مشاريع الهيئة المختلفة.
وعن الاستعدادات لموسم الأمطار، نوه سعادة الدكتور المهندس سعد المهندي إلى أنه في إطار الخطة الشاملة لتلافي آثار الأمطار السلبية، تم إرسال خطابات رسمية لجميع الجهات والمؤسسات بالدولة لعمل الصيانة الدورية لمبانيها، كما وضعت خططا مؤقتة للتعامل مع أي طارئ بسرعة وفعالية.
والعقد الأول الذي وقعته أشغال يختص بمشروع البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة في الخريطيات وإزغوى (الحزمة الثالثة) وقد تمت ترسيته على ائتلاف شركة الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاولات والشركة الوطنية الصناعية للمقاولات بقيمة حوالي 671 مليون ريال.
ويخدم المشروع ألف و355 قسيمة سكنية، وسيتم من خلاله تنفيذ 40 كيلومترا من أعمال الطرق، وتوفير أكثر من 4200 موقف للسيارات وحوالي 69 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمياه المعالجة.
أما العقد الثاني فيشمل مشروع البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة في العب والعبيب (الحزمة الأولى) وقد تمت ترسيته على المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات بقيمة حوالي 645 مليون ريال قطري.
ويخدم المشروع 1.007 قسائم سكنية، وسيتم من خلاله تنفيذ 26 كيلومترا من أعمال الطرق، وتوفير أكثر من 3400 موقف للسيارات و49 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمياه المعالجة.
والعقد الثالث يختص بمشروع البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة في غرب معيذر- المناصير (الحزمة الثانية) وقد تمت ترسيته على ائتلاف شركتي أورباكون للتجارة والمقاولات وإنفرارود للتجارة والمقاولات بقيمة حوالي 551 مليون ريال.
ويخدم المشروع 1.548 قسيمة سكنية، وسيتم من خلاله تنفيذ 30 كيلومترا من أعمال الطرق، وتوفير أكثر من 11 ألف موقف للسيارات، و120 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه المعالجة.
أما العقد الرابع فيشمل مشروع البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة في غرب معيذر - المناصير (الحزمة الثالثة) وقد تمت ترسيته على شركة بوم للإنشاءات بقيمة حوالي 489 مليون ريال.
ويخدم المشروع 733 قسيمة سكنية، وسيتم من خلاله تنفيذ حوالي 22 كيلومترا من أعمال الطرق، وتوفير حوالي 90 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمياه المعالجة.
ويختص العقد الخامس بمشروع البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة في المعراض وجنوب غرب معيذر (الحزمة الأولى) وقد تمت ترسيته على شركة بن عمران للتجارة والمقاولات بقيمة حوالي 356 مليون ريال.
ويخدم المشروع 509 قسائم سكنية، وسيتم من خلاله تنفيذ حوالي 18 كيلومترا من أعمال الطرق، وأكثر من 3100 موقف للسيارات، وحوالي 35 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمياه المعالجة.
يذكر أن المؤتمر الصحفي شهد عرضا تقديميا حول خطة مشاريع أراضي المواطنين لعام 2018، بالإضافة إلى مشاريع أراضي المواطنين والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مناطق متفرقة تشمل شمال بني هاجر وروضة اقديم وازغوى والفروش والخريطيات وشمال الناصرية وجنوب الوكير وغرب معيذر ومدينة الشمال، والتي من المقرر أن يكتمل معظمها ما بين الربع الرابع من عام 2018 والربع الثالث من 2019 ، وتخدم هذه المشاريع، أكثر من 11 ألف قسيمة سكنية.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
