رفع مصرف قطر المركزي أمس سعر الفائدة على الإيداع بواقع 25 نقطة من 1.25% إلى 1.50%، في حين أعلن إبقاء سعر الإقراض عند 5% والمحافظة على سعر عمليات إعادة الشراء الريبو الذي ستخدم في إقراض البنوك عند 2.25% دون تغير.
وأوضح المركزي أن رفع أسعار الفائدة على الإيداع استند إلى معطيات المؤشرات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي والتي أثبت في شق منها تعافي بعض المؤشرات.
ويأتي قرار المركزي في اعقاب قرار الفيدرالي الامريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في النصف الاول من 2017 بعد ان رفعها منتصف شهر مارس الماضي، مستندا الى النمو المسجل في الاقتصاد الأمريكي وتعافي مؤشر الوظائف، حيث رفع الفيدرالي سعر الإقراض ربع نقطة من 1% إلى 1.25%، مع مواصلة العمل على تقليص حجم الإئتمان في أكثر من عشر سنوات.
إلى ذلك، بين مصدر مصرفي لـ لوسيل ، ان هذا القرار جاء في اعقاب اجتماعات جرت صباح امس في المركزي لمناقشة المؤشرات الاقتصادية والمتغيرات الحاصلة على مستوى المنطقة وعلى المستوى العالمي، موضحا ان قرار رفع اسعار الفائدة على الإيداع سيساهم بشكل كبير في تحفيز مناخ وبيئة الاستثمار محليا اضافة الى دعم السيولة في الجهاز المصرفي وخاصة دعم مكانة الريال القطري وجذب رؤوس الاموال المحلية والخارجية، مشيرا الى ان المركزي يتابع بشكل يومي المؤشرات الاقتصادية ويرسم السياسات النقدية وفقا لدراسات مستفيضة، ساهمت في متانة القطاع المصرفي في الدولة وصلابته في مواجهة اي متغيرات جيواقتصادية، ويعقد مسؤولوه اجتماعات للاطلاع على المستجدات في القطاع المصرفي اضافة الى التواصل المستمر مع المسؤولين عن البنوك والمصارف العاملة في الدولة، وانه يتم اصدار التعليمات اللازمة، مشددا على ان الوضع البنكي في الدولة مستقر ومحافظ على صلابته وملاءته.
ويعتبر رفع سعر الفائدة على الايداع من اهم ادوات السياسة النقدية التي تستعملها البنوك والمصارف المركزية لتعزيز الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي محليا ومنح الثقة في العملة المحلية والحد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، حيث يقوم هذا الإجراء بتشجيع العملاء على الاحتفاظ بودائعهم في الجهاز المصرفي، كما سيساهم الاستقرار في سعر إعادة الشراء أو ما يعرف بـ الريبو بالحد من تكاليف تمويل البنوك.
وأشار ذات المصدر الى انه من المنتظر ان تشرع البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة في تمرير الزيادة إلى العملاء.
وبلغ معدل الفائدة السنوي للايداع لاجل يتجاوز سنة، 3.11% وذلك بنهاية شهر أبريل، في حين بلغ سعر الفائدة على ودائع العملاء لسنة واحدة 2.74% خلال نفس الفترة، و2.76% لفترة ستة أشهر و2.65% لفترة ثلاثة أشهر و1.98% لفترة شهر، أما سعر الفائدة على ودائع الادخار فبلغ 0.32%، في حين بلغ معدل الفائدة على الودائع تحت الطلب 0.12%، خلال نفس الفترة.
