أوقفت إحدى الشركات 5.8 مليون ريال قطري. وقال الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إنها المبادرة الأولى لها في مجال الوقف، حيث اشترطت تخصيص المبلغ لصالح ثلاثة مجالات، وهي بناء المساجد، وطباعة المصحف الشريف، وأعمال البر والتقوى عامة. وأشاد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بهذه الخطوة المباركة وهذا التوجه الكريم إلى الوقف النقدي والذي يشكل باباً واسعاً للخير في المجتمعات المعاصرة لما يتيحه للمؤسسة الوقفية من تعدد خيارات الاستثمار والإنفاق، داعياً بالخير لمجلس إدارة الشركة والعاملين بها وجميع من ساهم بهذا الوقف، مبيّناً بأن هذا التوجه الكريم للوقف يعتبر عملاً رائداً بين الشركات في الدولة ويؤكد المكانة التي تتمتع بها الإدارة العامة للأوقاف في المجتمع، وما تقوم به من دور ريادي في مختلف قطاعاته. وفي معرض حديثه حول إحدى الجهات المستفيدة من ريع الوقفية أشار الشيخ الدكتور خالد آل ثاني إلى ثناء الله سبحانه وتعالى على من يعمر مساجده وفي إشارة إلى إنجازات المصرف الوقفي لخدمة المساجد لعام 2020م، بيّن أن المساجد وبيوت الأئمة التي نفذت بلغت 22، بالإضافة إلى 30 مشروعاً قيد التنفيذ، وأما المساجد المصنعة فتبلغ حوالي 13 مسجداً، وأما مشاريع الصيانة والتوسعة والفرش، فقد تم الانتهاء منها لعدد 33 مسجداً، علاوة على 5 مساجد قيد التنفيذ، إلى غيرها من الإنجازات. وأوضح الشيخ الدكتور خالد بن محمد آل ثاني أن المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، هو أحد المصارف التي ستستفيد من الوقفية المباركة، وذلك من خلال مشروع طباعة المصحف الشريف، وهو أحد مشروعات المصرف الرائدة. وأما المجال الثالث المستفيد من هذه الوقفية الكريمة فهو المصرف الوقفي للبر والتقوى، والذي تنعكس من خلاله محاسن الدين الإسلامي في الوقف، فنظراً لاتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون، كان من الضروري إنشاء مصرف وقفي مستقل يستوعب أوجه البر والتقوى المختلفة. وأكد مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بأن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته.
الحضور الدولي الواسع.. دليل على المكانة العالمية للأمير الوالد وعمق علاقات قطر
