76 دواء لـ15 مجموعة علاجية يتم خفض أسعارها للمرة الثانية
أعلنت وزارة الصحة العامة عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون الخليجي، اعتباراً من الأحد، والتي تضم تخفيض أسعار 400 مستحضر دوائي بنسب تتراوح بين 0.24 % و82.93 %، بمتوسط انخفاض قدره 26.13%.
وذكر بيان صحفي أصدرته الوزارة أمس، أن هناك 76 مستحضرا سيتم تخفيض أسعارها للمرة الثانية، وتشمل 15 مجموعة علاجية وهي أدوية القلب والشرايين، وأمراض الجهاز التنفسي، والأمراض المعدية، والعضلات والعظام، والجهاز الهضمي، وأمراض العيون، بالإضافة إلى الغدد الصماء، وأمراض الأورام، والسرطان، والجهاز العصبي، فضلا عن أدوية أمراض النساء والتوليد والمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الجلدية، وأمراض المناعة، والفيتامينات والدم، وأدوية التخدير.
وأوضحت الوزارة أنه مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من توحيد أسعار استيراد الأدوية يرتفع العدد الكلي للأدوية التي تم تسعيرها حتى الآن إلى 2873 مستحضراً دوائياً تشكل 62.5 % من مجموع الأدوية المسجلة بالدولة والبالغ عددها 4600 مستحضر.
يذكر أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر سبتمبر من عام 2014، وتم تخفيض أسعار القائمة الأولى، والتي ضمت 1285 مستحضراً دوائياً في جميع صيدليات القطاع الخاص.
وبلغت نسبة الانخفاض في أسعار بيعها للجمهور ما بين 79.28 % و 0.45 % عن أسعارها السابقة، كما تم تنفيذ المرحلة الثانية في شهر نوفمبر من العام الماضي بتخفيض أسعار أدوية القائمة الثانية والتي تضم 1264 مستحضرا دوائيا، انخفضت أسعارها بنسبة تراوحت ما بين 77.34 % و 5.24 %.
وتهدف سياسة توحيد سعر استيراد الأدوية إلى توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة بما يصب في مصلحة المستهلك المريض، ويأتي تطبيق الأسعار الجديدة على الأدوية في دولة قطر بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 2006 بشأن توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس بعملة واحدة (الدولار) وتفعيلا للقرار رقم (7) لمؤتمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رقم (74) لسنة 2013 والذي نص على البدء في تطبيق توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس.
وزير التجارة والصناعة يرأس وفد قطر في اجتماع خليجي استثنائي لبحث الأمن الغذائي
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية