قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2020 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.075 ريال للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2020 ووافقت على صرف مكافآت لأعضاء المجلس هذا العام. وقال أيضاً بأن الجمعية العامة قد وافقت على تعيين السادة كي بي ام جي لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2021.
وقال سعادته بأن الجمعية العامة العادية قد وافقت بالإجماع على تمديد فترة إصدار سندات الدين الأوروبية ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك التي تمت الموافقه عليها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 07/03/2018 وبذات المكونات والمحددات وهي كما يلي: أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي. ألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته مليار دولار أمريكي وأن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني، وأن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 30 سنة وأن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة وألا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/ المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك واحتياطياته.
تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص. ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك في مارس 2021.
وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية قال سعادته إن المساهمين قد وافقوا بالإجماع على التعديلات المقترحة على المواد أرقام 3 و14 من النظام الأساسي للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
