إضافة «تجارة الشاحنات» إلى أنشطة الشركة

عمومية ملاحة تقر توزيع 35 % أرباحاً للمساهمين

لوسيل

محمد عبدالعال

أقرت الجمعية العامة لشركة الملاحة القطرية ملاحة ، أمس، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 3.5 ريال للسهم.

صادقت الجمعية، على النتائج المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وجميع البنود المتبقية على جدول الأعمال، ووافقت على تعيين شركة KPMG (كي بي أم جي) كمدقق مالي خارجي لعام 2017، مقابل مليون و30 ألف ريال.

واطلعت الجمعية العادية على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2016 واعتماد المكافأة المقررة لهم.
وقال الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة ملاحة: تمكنا من الحفاظ على ربحيتنا بالرغم من التحديات الكثيرة التي واجهت العديد من القطاعات التي تعمل فيها ملاحة في العام 2016، وعلى صعيد العمليات، حققنا إنجازات هامة منها الاتفاق التاريخي مع شركة موانئ قطر لإدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد بالإضافة إلى تدشين مكتبنا في سنغافورة .
وأضاف: بالنسبة للمستقبل، فستضمن إستراتيجيتنا التي تمتد لعدة سنوات أن نستمر في الاستثمار، وتعزيز قدراتنا لخدمة عملائنا على نحو أكثر فعالية وكفاءة . وبلغ صافي ربح مجموعات ملاحة 711 مليون ريال في العام 2016 مقارنة بـ 1.095 مليار ريال في عام 2015.

ومن المقرر أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من 22 مارس الجاري من خلال كل أفرع بنك قطر الوطني (QNB)، باعتباره الوكيل الرسمي لتوزيع الأرباح، على أن يقدم البنك خدمات توزيع الأرباح وإدارة حسابات الأرباح وخدمات الدعم الإداري الأخرى لضمان تسهيل حصول المساهمين على أرباحهم.

وعقدت الشركة الجمعية العامة غير العادية ووافقت فيها على إضافة تجارة الشاحنات إلى أنشطة الشركة، وإضافة نص جديد لضمان حقوق الأقلية في الشركة حسب طلب هيئة قطر للأسواق المالية، بالإضافة إلى تعديل نص المادة رقم 34 من النظام الأساسي للشركة.

وقال عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة: تمكنا من تحقيق أرباح تقدر بنحو 711 مليون ريال، في حين أن العديد من نظرائنا تكبدوا الكثير من الخسائر، وانخفضت نسبة أرباحنا قبل خصم تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات بمقدار 19% إلى 1.22 مليار ريال مقارنة بـ 1.51 مليار ريال في العام 2015 . وأضاف: شهدنا ضغوطاً ملحوظة على أسعار الشحن في كافة القطاعات البحرية التي نعمل فيها بما فيها شحن الحاويات والنفط والغاز، بالإضافة إلى ذلك فإن سوق الخدمات البحرية (الأوفشور) يعاني اليوم من أحد أسوأ أوضاعه نتيجة انخفاض الإنفاق على الاستكشاف والإنتاج ووفرة معروض السفن في الأسواق العالمية .

وتابع: وسط هذه التحديات ركزنا على رفع نسبة تشغيل الأسطول وعلى تقليص النفقات التشغيلية، ودخلنا أسواقاً جديدة وعززنا من خدماتنا في قطاعات عدة وأضفنا أصولاً جديدة إلى محفظتنا كجزء من خطتنا المستقبلية . وبحسب تقرير البيانات المالية للشركة وصل العائد على السهم بنهاية 2016 إلى 6.26 ريال مقارنة بـ 9.63 ريال العام قبل الماضي.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 2.55 مليار ريال مقارنة بـ 2.98 مليار ريال في العام قبل الماضي، فيما حققت الشركة أرباحا تشغيلية بمقدار 555 مليون ريال، مقارنة بـ 855 مليون ريال للعام 2015.