أدانت منظمتان إسرائيليتان، أمس، إقرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مشروع قانون التسوية ، الذي يسمح بتشريع مستوطنات إسرائيلية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. وأطلقت المنظمتان الحقوقيتان، في بيانين منفصلين، توصيفات عدة لمشروع القانون إذ سمته حركة السلام الآن، غير الحكومية التي تعنى بمراقبة وتوثيق الاستيطان، بـ مشروع قانون تعزيز الفوضى في المستوطنات ، فيما سمته منظمة يش دين ، غير الحكومية، بـ قانون تبييض البؤر الاستيطانية . واتفقت كلا المنظمتين على أن مشروع القانون يشرعن سرقة أراض فلسطينية . وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد أقرت مساء أمس الأول، مشروع قانون التسوية ، الذي يسمح بتشريع مستوطنات إسرائيلية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. وجاء الإقرار بإجماع الوزراء الإسرائيليين السبعة في اللجنة، التي عادة ما تمهد لعرض القوانين أمام الكنيست الإسرائيلي، توطئة للمصادقة عليه بقراءات ثلاث قبل أن يتحول إلى قانون نافذ.
منظمة يش دين ، التي تدافع عن أصحاب أراض فلسطينيين صادرت إسرائيل ممتلكاتهم، وصفت قانون تبييض البؤر الاستيطانية الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للشرعنة بالخدعة القضائية، وأنه سُن من أجل شرعنة سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية. وتابعت يش دين في بيان لها: القانون يشير إلى أن حكومة إسرائيل تتخذ من نفسها دور المُشرع في الضفة الغربية، وهكذا تكشف أن توجه الحكومة الحالية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، دون أن تمنح مواطنيها حقوق المواطنة . من جهتها قالت منظمة السلام الآن ، الإسرائيلية في تصريح إن القانون يسمح للمستوطنين بسرقة الأراضي الخاصة في الضفة الغربية، وبعد ذلك بأثر رجعي تشريع سرقتها. وتابعت السلام الآن: بالموافقة على مشروع القانون هذا، جعلت الحكومة الإسرائيلية السرقة جزء من السياسة الرسمية، واتخذت خطوة أخرى على الطريق نحو واقع دولة واحدة . ومنذ احتلالها للضفة الغربية في العام 1967 صادرت الحكومات الإسرائيلية مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، لأغراض عسكرية حولتها لاحقا إلى منظومة الاستيطان. ولكن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في ديسمبر 2014 بإمهال الحكومة الإسرائيلية مدة عامين لإخلاء مستوطنة عامونا ، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في وسط الضفة الغربية أزعج المستوطنين الإسرائيليين وممثليهم في الحكومة الإسرائيلية.
