سجل الاقتصاد الأيرلندي نموا بنسبة 2.5% في الشهور الثلاثة الممتدة إلى نهاية يونيو الماضي، مدفوعة في ذلك بصادرات التكنولوجيا المرتفعة على وجه الخصوص، وفقا لما أوردته صحيفة إندبندنت البريطانية.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات المركزي الأيرلندي أن معدل الإنفاق الاستهلاكي قد أظهر أيضا نموا قويا. لكن ثمة علامات على أن التجارة مع المملكة المتحدة قد تباطأت حتى قبل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بريكسيت .
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي - المقياس المعياري للاقتصاد الأيرلندي، نما بنسبة 2.5%، فيما زاد الناتج القومي الإجمالي بنسبة 0.7%.
وعلى أساس سنوي، لامس نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة عالية في الربع الثاني هذا العام، قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، وزاد الناتج القومي الإجمالي بنسبة 11.9%.
وأوضحت البيانات أن التجارة الأيرلندية مع المملكة المتحدة خلال العام الماضي انخفضت بواقع 1.1 مليار يورو تقريبا، كما تحول الميزان التجاري لأيرلندا مع بريطانيا إلى تسجيل عجز.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.5٪ هذا العام، بينما سيتم إنشاء ما بين 45000 و48000 فرصة عمل جديدة.
وحسب التقرير السنوي لمصلحة الضرائب فقد تم تسجيل تزايد في سوق العمل ونمو ملحوظ في الاقتصاد الأيرلندي بنسبة 2٪ إلى 3٪ سنويا.
وأفادت وزارة الاقتصاد أنه تم حاليا خلق فرص عمل جديدة بنسبة تقدر بحوالي 12٪ وهي نسبة أعلى من تلك التي تم تسجيلها في عام 2012، وهو ما يعادل 230.000 وظيفة إضافية مقارنة بالسنوات الخمس الماضية بينما حذرت الوزارة من إمكانية تعرض الاقتصاد الأيرلندي إلى الصدمات بسبب اعتماد أيرلندا على ضريبة الشركات الكبيرة وهي 10 شركات فقط وبلغت نسبة الضرائب لهذه الشركات العام الماضي 37%.
خبراء اقتصاد ورجال أعمال لـ لوسيل : رؤية حولت قطر إلى قوة اقتصادية عالمية
