واصلت محكمة الجنايات الخميس الماضي النظر في قضية ارتكاب موظفين عموميين جريمة تقليد وتزوير ختم إيرادات إحدى الوزارات وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من استحقاقات مالية مترتبة عليها، وإلغاء سجل تجاري لإحداها، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية بلغت قيمتها 135 ألف ريال. وطلب دفاع أحد المتهمين إجراء المقارنة الفنية بين البصمات التي ثبت أنها مزورة باستخدام آلة طابعة ملونة، وطلب دفاع متهم آخر تقديم مذكرة مسببة بدفاعه، كما طلب دفاع أحد المتهمين الاطلاع على التسجيلات التي تمت من خلال الأقراص المدمجة، وتمسك دفاع أحد المتهمين بضم الأقراص المدمجة إلى ملف القضية، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق على أن يقدم وكلاء المتهمين مذكرات خطية بمطالبهم. وفي التفاصيل، كانت نيابة الأموال العامة أحالت موظفين عموميين يعملان في إحدى الوزارات ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه، وتقديم 4 موظفين يعملون في مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة أحد المتهمين والذي يعمل في الوزارة.
