70 مليار دولار خسائر.. صندوق النقد يطالب لبنان بحماية أموال المودعين

لوسيل

لوسيل - وكالات

أكد صندوق النقد الدولي أن لبنان لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر المالية، بما يضمن أقصى قدر ممكن من الحماية للمودعين.

وأوضح الصندوق، في ختام اجتماعات عقدها في بيروت، أن المناقشات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي تدرسها الحكومة ومصرف لبنان لإصلاح القطاع المصرفي، ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف باسم قانون الفجوة المالية .

ورغم هذا التقدم، أشار الصندوق إلى استمرار الحاجة لمناقشات إضافية بشأن استراتيجية تضمن إعادة هيكلة فعالة ومستدامة للقطاع المصرفي، ووضع معايير تساعد على تعظيم المبالغ التي يمكن للمودعين استردادها.

ويحدد مشروع القانون آلية توزيع الخسائر الناجمة عن الانهيار الاقتصادي بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، إلا أن خلافات سياسية ومصرفية حول حجم الخسائر التي سيتحملها كل طرف حالت دون إقراره حتى الآن.

وقدرت السلطات اللبنانية مطلع عام 2022 حجم الخسائر المالية بنحو 70 مليار دولار، فيما يرى خبراء أن الرقم ارتفع مع استمرار الأزمة وتأخر تنفيذ الإصلاحات.

وكان لبنان قد توصل في أبريل 2022 إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد للحصول على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على أربع سنوات، مشروط بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والمصرفية.