أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القطاع المصرفي في دول المجلس حافظ على متانته واستقراره رغم الظروف الاقتصادية الراهنة، مدعومًا بأطر رقابية وتنظيمية متطورة ومستويات جيدة من السيولة وكفاية رأس المال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة سعادة خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس الدورة الحالية للجنة.
وقال البديوي إن التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية وما يصاحبها من تقلبات في الأسواق وتحديات حركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، تؤكد أهمية مواصلة تعزيز الجاهزية والاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي لدول المجلس.
وأشار إلى أن إجمالي ودائع البنوك التجارية العاملة في دول المجلس ارتفع بنهاية يونيو 2026 بنسبة 6% مقارنة بنهاية 2025، ليصل إلى نحو 2.45 تريليون دولار، فيما تجاوز إجمالي أصولها 4 تريليونات دولار، بزيادة 3.9% خلال الفترة نفسها.
كما بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية نحو 829 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بما يغطي نحو 11 شهرًا من واردات دول المجلس، في حين استقر معدل التضخم الخليجي عند نحو 2.1% في مايو 2026.
وأكد الأمين العام أن هذه المؤشرات تعكس متانة اقتصادات دول المجلس ونجاح مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، مشددًا على أهمية تعميق التعاون الخليجي، خصوصًا في المجالات النقدية والمصرفية، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم قدرة الاقتصادات الخليجية على مواجهة الصدمات والمتغيرات الخارجية.
قطر وغويانا التعاونية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الزراعة والتكنولوجيا
