أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إجرائها تغييرًا طفيفًا على حركة المرور في منطقة أم السنيم لفتح 150 مترًا كجسر علوي على طريق المنطقة الصناعية بدءا من يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2017.
الجسر العلوي الذي يتم تنفيذه كجزء من مشروع أشغال لتمديد شارع روضة الخيل والواقع على تقاطع شارع الصناعية الشرقي وطريق المنطقة الصناعية، سوف يوفر انسيابية مرورية على الطريق الواصل بين شارع الكسارات وشارع نصلة الماء.
يشكل الجسر العلوي عنصرًا رئيسيًا في تقاطع شارع 33 الشرقي الجديد، وهو تقاطع متعدد المستويات سيحل محل دوار الوطن السابق ويوفر حركة مرورية انسيابية بين طريق سلوى، والمنطقة الصناعية، وطريق المنطقة الصناعية، وشارع الصناعية الشرقي. من المتوقع انتهاء الأعمال في التقاطع بأكمله في شهر يونيو.
ولتمكين أعمال إنهاء تقاطع شارع الصناعية الشرقي 33، فإن أشغال ستعمل تعديلات طفيفة للطرق المحيطة الشهر المقبل.
كما موضح بالخريطة، فإن الدورانات الخلفية على شارع الصناعية الشرقي (باتجاه طريق سلوى) وعلى طريق المنطقة الصناعية (بين شارع الكسارات ودوار الوطن) والدوار الموجود على شارع المنطقة الصناعية الشرقي (بجانب شارع أبوسمره) تم إغلاقها.
على مستخدمي الطريق الذين اعتادوا مسبقًا استخدام الدوران الخلفي على شارع الصناعية الشرقي (باتجاه طريق سلوى)، الاستمرار باتجاه طريق سلوى لمسافة قصيرة قبل الدوران للخلف أسفل الجسر الواقع على شارع 23، ثم العودة للطريق القائم على تقاطع الشارع الشرقي 33 ومواصلة السير باتجاه الجهة المقصودة.
مستخدمو الطريق الذين اعتادو مسبقًا استخدام الدوران الخلفي على طريق المنطقة الصناعية (بين شارع الكسارات ودوار الوطن) سيكون عليهم الاستمرار لمسافة قصيرة والالتفاف للخلف عند دوار شارع الكسارات.
مستخدمو الطريق الذين اعتادوا مسبقًا استخدام الدوار الواقع على شارع الصناعية الشرقي (بجوار شارع أبوسمره) سيكون عليهم الاستمرار إلى الدوار التالي والدوران إلى الخلف للمتابعة إلى الجهة المقصودة.
وتنوه أشغال بأنه لن يكون هناك تخفيض في عدد المسارات على طريق المنطقة الصناعية وشارع الصناعية الشرقي وتطالب جميع مستخدمي الطريق بالتقيد بحدود السرعة المسموحة عند 50 كم/ساعة واتباع جميع إرشادات المرور حرصًا على سلامتهم.
قطر للطاقة توقع إعلان الجدوى التجارية للاكتشافات في المنطقة رقم 10 قبالة سواحل قبرص
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية