أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، ارتفاع المتوسط اليومي لاتفاقيات إعادة الشراء المعاكس خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 36.5%، إلى 111.1 مليار ريال، 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 81.4 مليار ريال 21.7 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي.
واتفاقيات إعادة الشراء، هي اتفاقيات إقراض المؤسسة للبنوك، واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، هي اتفاقيات لإيداع المصارف أموالها لدى المؤسسة.
وبحسب التقرير الربعي للتطورات النقدية والمصرفية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي ، بلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء، نحو 164 مليون ريال 43.7 مليون دولار، مقابل 174 مليون ريال 46.4 مليون دولار.
وفي 15 مارس الماضي، رفع البنك المركز السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 75 نقطة أساس 0.75% إلى 100 نقطة أساس 1% ، فيما أبقى معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس 2%.
ووفقا للتقرير، أبقت المؤسسة على سقف الاشتراك الأسبوعي للبنوك المحلية في أذونات المؤسسة عند ثلاثة مليارات ريال 800 مليون دولار؛ لتشجيع المصارف المحلية على توجيه السيولة نحو الاقراض.
وفيما يخص عمليات مقايضة النقد الأجنبي، أشار التقرير إلى أن المؤسسة لم تقم بإجراء أي عمليات مقايضة مع البنوك المحلية، كما أن نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب بقت دون تغيير عند 7%، وكذلك على الودائع الزمنية والادخارية عند 4%.
ويضم القطاع المصرفي السعودي، 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ13 بنكاً أجنبياً.
