ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4.96 نقطة، أو ما يعادل 0.05% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,960.95 نقطة. وهبطت القيمة السوقية للبورصة بنسبة هامشية بلغت 0.10% لتصل إلى 535.8 مليار ريال، بالمقارنة مع 536.3 مليار ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 23 سهماً، في حين انخفضت أسعار 17 سهماً، بينما ظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم المجموعة للرعاية الطبية هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 12.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 2.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم البنك التجاري هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.4% من خلال تداولات بلغ حجمها 1.7 مليون سهم.
ويرى الدكتور أحمد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أن الاداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة وسلبية مصدرها نفسي، وقوتها استمرار التقلب والتذبذب على قيم واحجام التداولات وعدم قدرة المتعاملين على تحديد الاتجاه في البيع والشراء، ووفرت الأجواء العامة التقلب والهبوط، وكان للأسهم القيادية نصيب جيد من التداولات الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل، جاء ذلك في ظل استمرار التراجع والضغط على الاسهم الاقل حجماً، بالإضافة إلى المسار المتذبذب الذي سجلته قيم السيولة المتداولة ضمن القياسات الأسبوعية لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية في نهاية مرحلة الهبوط وبداية مرحلة الارتداد. وأضاف أنه لابد من التأكيد إلى أن مسارات التماسك والتحسن المسجلة لدى عدد من البورصات ساهم في تحسين معنويات المتعاملين في نهاية جلسات التداول الأسبوعية، الأمر الذي يشير إلى أن قوة الضغوط قد منحت البورصات والمتعاملين فيها قدرة أكبر على الاستفادة من كافة المؤشرات والمحفزات الإيجابية أيا كان حجمها أو مصدرها.عند 9,750 نقطة، كما يبقى مستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.
قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNB FS إن الشمعة التي تكونت على التشارت الأسبوعي تشير إلى حالة من غياب الاتجاه، ومن الممكن حدوث تصحيح إلى أعلى. ويبقى مستوى الدعم المتوقع عند 9,750 نقطة، كما يبقى مستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
