تعزز منصة نمو الرقمية تطوير الأعمال وتعمل على تسهيل التمويل المباشر للمشاريع الصناعية كمرحلة أولى أعلن عنها بنك قطر للتنمية، كما أن مواكبة البنك لرقمنة الطلبات تجعله في مصاف بنوك التنمية الرقمية والتي تتيح تقديم الطلبات ومتابعة الطلب بشكل مباشر وبكل وضوح.
وتتضمن المرحلة الأولى من التمويلات المباشرة المقدمة عبر المنصة العملاء الجدد لدى بنك قطر للتنمية من القطريين سواء من لديهم مشاريع جديدة أو يودون التوسع في المشاريع الحالية الصناعية.
وتُقدم بوابة نمو تجربة متكاملة وسريعة لتحقيق طموحات رواد الأعمال، من تقديم المستندات ورفعها بسهولة وإعداد مشاريعهم وفرق عملهم، إلى تتبع مسيرة الطلب والحصول على الموافقات والتوجيه والدعم.
وتتميز المنصة بالوضوح، الشفافية، المرونة، السرعة، الدقة، فيما تمكن من خلال ميزة إدارة الفريق تعيين المهام على أعضاء الفريق أو المستشارين الخارجيين للشركة أو المصنع.
ويقدم الخبراء ببنك قطر للتنمية ملاحظتهم حول المشروع من خلال منصة نمو مما يمكن العملاء من التواصل مع البنك وإيجاد حلول لاستفساراتهم.
ويعمل بنك قطر للتنمية على دعم رواد الأعمال المستثمرين في القطاع الصناعي عبر تمويل المصانع القائمة أو قيد الإنشاء.
وقال راشد النعيمي مستشار إدارة الخدمات ببنك قطر للتنمية إن التركيز على القطاع الصناعي كونه القطاع المهم الذي ترتكز عليه الدول، لذلك ركزنا عليه كقطاع تنموي يعزز النمو الاقتصادي ويعزز قطاع ريادة الأعمال.
وتتميز خدمة التمويل المباشر بتوفير تمويل حتى 60% من القيمة الإجمالية للمشروع، تمويل حتى 80% من قيمة المعدات والآلات لا يشمل المباني ، الحد الأقصى لمدة السداد 15 سنة، يتخللها فترة سماح 3 سنوات كحد أقصى، نسبة الربح تصل إلى 5% كحد أقصى، كما يقوم البنك بتمويل 100% من قيمة الرواتب والإيجارات لأول 6 شهور.
وتتيح منصة نمو البدء في طلب التمويل في مرحلة الفكرة وقبل استخراج بعض التصاريح المطلوبة من الجهات المعنية، لكن يتطلب الحصول على التمويل الحصول على كافة المتطلبات والموافقات بالإضافة إلى أن يكون لرائد الأعمال القدرة على المشاركة بنسبة 30 إلى 40% من المشروع.
وقال رائد الأعمال الشيخ جبر بن عبد الرحمن آل ثاني إن تحمل رائد الأعمال كلفة 30 إلى 40% من قيمة المشروع يمثل عبئا على رواد الأعمال لاسيما في المشروعات الصناعية الضخمة التي يمكن أن تتجاوز 5 ملايين ريال لكنها ضرورية لضمان جدية رائد الأعمال، وبلا شك الجدية ضرورية لاستمرارية المشروع أيضاً.
وأضاف أن التمويلات الصناعية ربما تكون مناسبة أكثر لرجال الأعمال والمشاريع القائمة وتحتاج إلى توسع، لافتاً إلى أن استمرارية المشروع وعدم تعثر الأعمال ضرورية ومهمة بالنسبة لرائد الأعمال والبنك على حد سواء.
ونوه الشيخ جبر بن عبد الرحمن بالدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في تدريب وتأهيل رواد الأعمال واحتضان أفكارهم، وورش العمل التفاعلية التي يقدمها البنك وتحاكي الواقع العملي.
ودعا إلى تعزيز التعاون بين جامعة قطر وبنك قطر للتنمية لتدريب الشباب على اختيار برامج التمويلات الأنسب والمعاملات المالية وكيفية التعامل مع دراسات الجدوى والمخاطر المتوقعة.
عند التقدم عبر منصة نمو يجب تقديم الطلب وتعبئة معلومات المشروع الرئيسية وإرفاق السجل التجاري، وعروض أسعار المعدات في حال كان الطلب يتعلق بتمويل معدات وآلات أو بناء المصنع، كما يجب تقديم عروض الأسعار ليقوم المستشارون في البنك بمراجعتها وتقديم نصيحة للعميل، بالإضافة إلى تقديم دراسة معلومات السوق، وعروض المواد الأولية المستخدمة في حال كان الطلب يتعلق بشراء مواد أولية.
أما المعايير المطلوبة للحصول على التمويل المباشر فتتمثل في أن يقدم المشروع قيمة مضافة، ويعزز التكنولوجيا، وسد الفجوة، وتوافر المواد الخام، صديق للبيئة، قابل للتطور، وأيدٍ عاملة محدودة، وتقليل الاستيراد لمنتج معين.
للحصول على التمويل المباشر بشكل عام يتطلب أن يكون للمشروع المقدم قيمة مضافة لقطاع ريادة الأعمال، حيث يتم تقييم المشروع على قيمته المضافة لقطاع ريادة الأعمال أو مساهمته بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في قطر.
يجب أن يعمل المشروع على تطوير قطاع التكنولوجيا ويساهم بتعزيز قطاع التكنولوجيا في قطر.
ومن بين المعايير أن يعمل المشروع المقدم على سد فجوة بين العرض والطلب ويساهم حاليا أو بالمستقبل في سد فجوة بين العرض والطلب في قطر.
ويتطلب أن تكون المواد الخام المستخدمة في إنتاج المنتج متاحة على نطاق واسع، كما يفضل أن تكون متوفرة محلياً لتقليل الاستيراد.
البيئة وموارد الطاقة من بين المعايير المهمة، لذلك وضع البنك بين المعايير لتمويل المشروع أن يكون صديقاً للبيئة والتي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة فقط.
كما يجب أن يكون المشروع أو الفكرة قابلة للتوسع والتطور، وموجهة بشكل كبير نحو تصدير المنتج.
فيما يتعلق بكثافة الأيدي العاملة، فمن بين المعايير المطلوبة أن تكون المشاريع تعتمد على الحد الأدنى من الأيدي العاملة أو ذات قوى عاملة محلية عالية ومتوفرة.
أن يسهم المشروع في تخفيض الواردات من بين الأشياء المهمة والضرورية ضمن معايير المشروع ليساهم المشروع بتقليل اعتماد دولة قطر على واردات منتج معين.
إلى ذلك يمكن لرواد الأعمال الذين لديهم فكرة لمشروع جديد، أو يرغب في التوسع مشروعه حجز جلسة استشارية مع أحد الخبراء لدى بنك قطر للتنمية، ليتم إرشاده بأحدث وأهم المعلومات المتعلقة بالسوق وتقديم الدعم المناسب.
تهدف الجلسة الاستشارية إلى مساعدتك في تحديد إمكانية تنفيذ فكرة مشروعك ومعرفة التمويل اللازم لإنجازه.
وبحسب بنك قطر للتنمية صُمّمت منصة نمو الرقمية لتقدم لرواد الأعمال المُسجلين تجربة رقمية رائدة دون الحاجة إلى مُغادرة منازلهم أو مكاتبهم، وذلك من خلال زيارة الصفحة الخاصة بالمنصة على موقع بنك قطر للتنمية.
وسيُصبح بإمكان أصحاب المشاريع بعد إنشاء حساباتهم على المنصة والمُوافقة على شروط وأحكام بنك قطر للتنمية، تقديم الطلبات وتتبعها والتواصل المُباشر مع بنك قطر للتنمية رقميًا، كذلك إضافة أعضاء فرقهم ليكونوا جزءًا فاعلًا في منصة نمو لتمكين كافة أطراف الفريق من إعداد المُستندات وكافة التفاصيل الخاصة بمصانعهم، الأمر الذي سيُتيح لهم تحكمًا واطلاعًا واسعًا على العملية منذ الخطوة الأولى لتقديم الطلب.
كما تتيح المنصة أيضًا خاصية رفع وتحميل جميع المُستندات والوثائق المطلوبة لنيل الخدمات المُرادة عبر الإنترنت، وتساعد منصة نمو الذكية على تنسيق المُستندات على أفضل وجه عبر نماذج مُعدة مُسبقًا، مع وجود خط تواصل دائم مع البنك في حال دعت الحاجة لذلك.
وسبق وترجم بنك قطر للتنمية تحوله الرقمي في العام الماضي في عدة مناسبات مثل التدريبات والندوات وورش العمل الافتراضية التي شهدت ارتفاعًا هائلًا بنسبة 200٪ عن عام 2019، إذ قدّمت خدماتها لما يفوق الـ 7500 مُستفيد من شتى القطاعات. بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية الرقمية للشركات المتوسطة والصغيرة التي ارتفعت نسبتها بحوالي 34٪ عن عام 2019 وبرصيد أكثر من 470 مُستفيدًا.
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تطلق برنامج حاضنة الأعمال بحلته الجديدة بمشاركة 52 شركة ناشئة
