نظم برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية بكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة حلقة نقاشية، عن بعد ، تناولت إمكانية استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك بالتعاون مع كلية السياسات العامة في جامعة /ميريلاند/ الأمريكية.
وشارك في الحلقة النقاشية، التي حملت عنوان استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى: دروس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، خبراء من القطاعين العام والأكاديمي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وسلطت الحلقة الضوء على نجاحات وإخفاقات نماذج الشراكة المختلفة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أبرزت وجهات النظر حول الأدوات المثلى التي تدعم تقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتخاذ القرار.
وعقب انتهاء الحلقة النقاشية الإلكترونية، أكد الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة والمدير المؤسس لبرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية، أهمية هذه الحلقة وأنها تأتي في إطار سعي برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية على تطوير أجندة بحثية ذات صلة بالسياسات مدفوعة بتحديات السياسات الاجتماعية الكبرى التي تواجه دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن التعاون المستمر مع جامعة /ميريلاند/ لاستضافة هذه الحلقة النقاشية يعد إحدى الطرق التي نهدف من خلالها إلى سد الفجوات بين الأوساط الأكاديمية وصانعي السياسات والممارسين الذين لديهم مصلحة راسخة في فهم فوائد الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتحديات التي تفرضها .
من جانبه، أوضح الدكتور دوجلاس بيشاروف، مدير مركز تبادل السياسات الدولية بكلية السياسات العامة في جامعة /ميريلاند/ أنه الشراكات بين القطاعين العام والخاص عند تصميمها وتنفيذها بشكل صحيح، فإنها تنقل خبرات وكفاءة وتمويل القطاع الخاص إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى.. معربا عن سعادته بمشاركة جامعة حمد بن خليفة في هذه المبادرة التي تركز على احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
قطر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر مستوى المعيشة.. والرابعة عالميا
