الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لإنشاء احتياطي وطني من الغاز

لوسيل

لوسيل - وكالات

أقر مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون لإنشاء احتياطي وطني من الغاز الطبيعي، بهدف توفير هامش أمان إضافي لمواجهة أزمات الإمدادات والحالات الاستثنائية.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه إن الاحتياطي الاستراتيجي لا يستهدف الحماية من ارتفاع الأسعار، وإنما التعامل مع الأزمات التي قد تنتج عن الظروف القاسية أو أعمال التخريب والأحداث الكبرى النادرة.

وبحسب مشروع القانون، لن يحل الاحتياطي محل آليات السوق المعمول بها لملء مستودعات الغاز، إذ ستظل الجهات الفاعلة في السوق مسؤولة عن الاستعداد لفصل الشتاء، والوفاء بالتزامات التوريد، وتوفير الكميات اللازمة للاستهلاك.

ومن المقرر تمويل الاحتياطي من خلال رسم إضافي يفرض على مستهلكي الغاز، فيما ينتهي العمل بالقواعد المحددة لمستويات ملء المستودعات في نهاية مارس 2027.

ولم تتمكن ألمانيا هذا العام من تحقيق المستوى المستهدف لمخزونات الغاز، والبالغ 70 بالمئة في المتوسط بحلول الأول من نوفمبر، إلا أن وزارة الاقتصاد أكدت ضمان الإمدادات خلال فصل الشتاء.

أبرز التعديلات: تقديم قرار إنشاء الاحتياطي وهدفه، إبراز تمويله من المستهلكين، اختصار التصريحات المتكررة، وتوضيح أن الآلية مخصصة لأزمات الإمدادات وليست للحد من ارتفاع الأسعار.