أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو لدعم ميزانيتها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذه المنحة الأوروبية ستوجه لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد وللتخفيف من تداعيات جائحة فيروس /كورونا/ .
وذكر البيان أن اتفاقية التمويل ستوقع بعد غد الاثنين بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بتونس.
وتأتي هذه المنحة الأوروبية في وقت تعاني فيه تونس من أسوأ أزمة مالية في تاريخها حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.2 بالمائة خلال سنة 2022 على أن يتراجع إلى مستوى 1.6 بالمائة سنة 2023.
وتنتظر تونس في شهر ديسمبر المقبل القرار النهائي لصندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار، لمدة 48 شهرا بعد توصل الجانبان لاتفاق مبدئي بهذا الشأن.