انطلقت أعمال الحزمة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في إزغوى والثميد، الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة أشغال بتكلفة تبلغ حوالي 418 مليون ريال قطري، وذلك ضمن خطتها لتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات بما يواكب النمو العمراني والسكاني في إزغوى والثميد.
وأكّدت المهندسة تماضر الماس، مهندسة المشروع في إدارة مشاريع الطرق، أن الحزمة الثانية تمثّل مرحلة هامة في استكمال تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقتي إزغوى والثميد، حيث ستوفر خدمات متكاملة لحوالي 771 قسيمة سكنية للمواطنين، بالإضافة إلى المدارس والمراكز التجارية والمساجد وعدد من المرافق والمباني الخدمية. كما ستساهم هذه الحزمة في دعم استيعاب النمو السكاني والتوسع العمراني، وتوفير متطلبات البنية التحتية وفق أحدث الأنظمة والمعايير الفنية المعتمدة.
وقالت المهندسة تماضر الماس، أن المشروع يشمل تطوير شبكة الطرق وتنفيذ مختلف مرافق البنية التحتية، بما يضمن تكامل الخدمات وتحسين انسيابية الحركة وتوفير الربط مع الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية بالمنطقة، ذلك إلى جانب تطبيق حلول مستدامة تدعم التوسع في المساحات الخضراء وتحافظ على جودة البيئة.
تتضمن الحزمة الثانية تطوير حوالي 23 كيلومتر من الطرق، وتنفيذ 30 كيلومتر من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وتركيب 589 عمود إنارة، وتوفير نحو 2,730 موقف للسيارات، إضافة إلى اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية وغيرها من عناصر السلامة المرورية.
وفيما يتعلق بأعمال البنية التحتية، تشمل هذه الحزمة تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول 23 كيلومتر، وإنشاء شبكة للمياه المعالجة بطول 6 كيلومترات لاستخدامها في ري المساحات الخضراء التي ستغطي حوالي 171,650 متر مربع، إلى جانب تنفيذ حوالي 15 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي.
ويمتد النطاق الجغرافي للحزمة الثانية ضمن المنطقة الواقعة بين شارع الدواخل شرقًا، وشارع احتفالات اليوم الوطني شمالاً، وامتداد طريق الخور جنوبًا، وتبلغ المساحة الإجمالية لنطاق المشروع حوالي 600,000 متر مربع.
ولضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة والحد من تأثيرها على السكان ومستخدمي الطرق، تم تقسيم نطاق المشروع إلى ثلاث مناطق جغرافية، يجري تنفيذ الأعمال فيها بشكل متتابع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على انسيابية الحركة في المنطقة.