أعلنت وكالة فيتش للتصنيف العالمي مساء أمسا لأول عن أنها ستبقي على التصنيف الائتماني لبريطانيا إيه إيه+ كما هو، لكنها حذرت من أنه سيخفض في حال التصويت على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقالت فيتش إن بريطانيا تستحق ثاني أفضل تصنيف في العالم بفضل اقتصادها الثري والمتنوع والمرن وإدارتها السياسية المتينة، بالإضافة إلى قوة عملتها الجنيه الإسترليني في العالم.
وتابعت الوكالة أن تصنيفها الحالي مع توقعات مستقرة ، إنما هو بناء على افتراض أن البلاد ستظل في أوروبا.
لكنها حذرت من أن التصنيف سيخفض في حال التصويت في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو على خروج البلاد.
وأضافت فيتش أن التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي سينعكس تقديرا سلبيا معتدلا على بريطانيا وسيؤثر على النمو على المدى المتوسط وآفاق الاستثمارات ووضعها في الخارج ومستقبل أسكتلندا لاحقا . وتابعت الوكالة أنها ستراجع تصنيف بريطانيا بعيد الاستفتاء في حال أتى لصالح مؤيدي الخروج.
وبذلك حذت فيتش حذو وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التي من أن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر سلبا في الاقتصاد الأوروبي بأكمله وفي الثقة.
وأكد التقرير الفصلي لـ موديز عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن الاستفتاء المزمع إجراؤه في 23 يونيو الحالي يمثل أحد التحديات الفريدة التي تواجه الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوكالة إن خروج بريطانيا من الاتحاد يعد الأمر الأكثر إثارة للقلق، محذرة من أن حالة عدم اليقين التي ستسود لفترة طويلة حتى تظهر اتفاقيات بديلة، من شأنها أن تكون سببا لضائقة اقتصادية.
وقد خفضت الوكالة أيضا توقعاتها للنمو في لندن على مدى العامين المقبلين بين مجموعة أخرى من الاقتصادات المتقدمة، وقالت إنها تعاني من تراجع أسعار النفط الذي أدى إلى اضطراب أسواق الأسهم في بداية العام الجاري.
وتتوقع الوكالة أن يشهد اقتصاد بريطانيا هبوطا من 2.2% في عام 2015 إلى 1.5% في العام الحالي.
الهيئة العامة للضرائب تنظم ورشة للتعريف بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
