نظرت محكمة الجنايات في قضية قيام شخصين يحملان الجنسية العربية قاما بارتكاب جريمة سرقة أموال من أحد الموظفين بعد خروجه من بنك شهير يقع في شارع حمد الكبير، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى 22 من الشهر الجاري للاستماع الى بقية الشهود.
وفي التفاصيل، ان شخصين من الجنسية العربية دخلا البلاد بتأشيرة سياحية، وقاما بمتابعة المراجعين امام البنوك بشارع حمد الكبير للترصد وصيد فريستهم.
وأشارت محاضر التحقيقات أنّ المجني عليه، يعمل موظفاً في احدى المؤسسات حمل حقيبة بداخلها مبلغا من المال يبلغ نحو 170 ألف ريال، وهي عبارة عن رواتب الموظفين، وعند خروجه من البنك باتجاه سيارته قام باخفاء المبلغ داخل السيارة بعد ان احكم لف المال بعدة أوراق وصعد إلى منزله.
ولم يكن يدور بخلد المجني عليه ان هناك شخصين يراقبان تحركاته من ساعة دخوله البنك الى خروجه وبحوزته المبلغ المالي، وكانا يتبعان خطواته خطوة تلو الأخرى الى ان توقف بجانب منزله وصعد لاخذ قسط من الراحة بحسب شهادته.
وبعد وقت قصير لا يتعدى الساعة خرج المجني عليه من منزله، ووجد زجاج سيارته متناثرا على الأرض، وقام على الفور بتفقد المبلغ فلم يجده، فما كان منه الا ان توجه الى الشرطة وقدم بلاغا بالواقعة، وبعد اجراء الشرطة التحريات اللازمة تمكنت على الفور من التعرف على سيارة المتهمين من خلال كاميرات المراقبة الموضوعة في شارع حمد الكبير والكاميرات الأخرى المؤدية الى منزل المجني عليه، وما تم رصده من توجه سيارة المتهمين خلف سيارة المجني عليه.
وتمكنت الشرطة من التقاط رقم المركبة، والتعرف عليها وعلى الجناة، حيث ان السيارة كانت مؤجرة من مكتب لتأجير السيارات، وتم اجراء التحريات المطلوبة إلى حين القبض على المتهمين متلبسين في منزلهما ومعهما المبلغ المسروق.
مدينة لوسيل تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية برقمين عالميين في منظومة تبريد المناطق
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية