يبحث مجلس التعاون الخليجى خطة الدول الأعضاء لمكافحة الإغراق وتنمية الصادرات الخليجية خلال الفترة القادمة وذلك فى إطار السياسات الاقتصادية التى تتبعها دول المنطقة لمواجهة التحديات الاقتصادية الأخيرة والتي فرضتها أسعار النفط العالمية والتى خلفت آثارا سلبية على الاقتصادات العربية والخليجية والدولية.
وفى هذا الإطار يعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض غدا الخميس الاجتماع (42) للجنة التعاون الصناعي(وزراء الصناعة) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذى يشارك فيه وزراء الصناعة فى الدول الأعضاء آليات تنفيذ الخطط الاقتصادية الكفيلة بعلاج الأزمات الحالية.
وقال عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إن وزراء الصناعة يناقشون عددا من المواضيع المتعلقة بالصناعة، والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان المختصة، والتي تعزز التعاون الصناعي الخليجي المشترك.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية أن من المواضيع التي يناقشها الوزراء مشروع وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون (2016- 2030)، والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية بدول المجلس ، وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للصناعيين الخليجيين لدول مجلس التعاون المنعقد بدولة الكويت.
وأضاف الشبلي أن الوزراء ينظرون في موضوع تعديل الرسم المفروضة على واردات حديد التسليح بدول المجلس، وكذلك ما تم بشأن متابعة تصديق الدول الأعضاء على قانون (نظام) مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى المواضيع الأخرى المتعلقة بالصناعة ذات الاهتمام المشترك، والتي تخدم الصناعة الخليجية.
