قال وزير الاستثمار التونسي اليوم الخميس إن الحكومة لن ترضخ ولن تتراجع عن أي فصل من قانون المالية التقشفية المثير للجدل رغم تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد مما دفع الحكومة لنشر الجيش في عدة مدن تونسية.
وتفجر الغضب بسبب ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة اعتبارا من أول يناير كانون الثاني الحالي.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق اليوم إنها اعتقلت 330 محتجا متورطين في أعمال شغب وتخريب الليلة الماضية.
وقال شهود إن الجيش انتشر في مدينة تالة القريبة من الحدود الجزائرية بعد انسحاب كلي لقوات الأمن من المدينة الليلة الماضية عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة.
وانتشرت الاحتجاجات العنيفة في أرجاء البلاد منذ يوم الاثنين ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز في الميزانية وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون على تونس لتطبيق إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.
وقال وزير الاستثمار زياد العذاري اليوم الدولة قوية وتتحمل مسؤوليتها ولن تتراجع عن قانون لأن عددا من المخربين خرجوا للشارع وأضاف الدولة ستستمع للاحتجاج والتعبير الحضاري .
لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء سيعلن في الوقت المناسب عن إجراءات مكلمة للإجراءات الاجتماعية .
وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي وحركة النهضة قد دعيا لزيادة المساعدات المالية للعائلات الفقيرة ورفع الأجر الأدنى سعيا لامتصاص الغضب الشعبي.
وأرجأ اتحاد كرة القدم في البلاد كل المباريات التي كان مقررا أن تجرى نهاية هذا الأسبوع إلى وقت لاحق بسبب الأوضاع الأمنية.
