تراجع العجز المالي في الموازنة العامة الأردنية منذ مطلع العام حتى نهاية سبتمبر الماضي بنحو 516 مليون دينار، مقابل 655 مليونا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض 139 مليون دينار.
وبينت نشرة لوزارة المالية أن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 5123.6 مليون دينار مقابل 4828.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع 295.1 مليون دينار أو ما نسبته 1.6 %.
وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصـيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 123.4 مليون دينار وارتفاع الإيرادات الأخرى بحـوالي 239.7 مليون دينار.
بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية سبتمبر الماضي نحو 5639.5 مليون دينار مقابل 5483.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا 156.3 مليون دينار أو ما نسبته 8.2 %.
في سياق آخر سجل إجمالي الدين العام للأردن ارتفاعا نهاية سبتمبر الماضي بلغ 26 مليارا و46 مليون دينار ليشكل 95 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر شهريًا من وزارة المالية والبالغ 27 مليارًا و410 ملايين دينار لنهاية الشهر ذاته مقابل 93.4 نهاية العام الماضي، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.6 مليار دينار.
وأظهرت النشرة الشهرية لوزارة المالية الأردنية أن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1263.1 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 8.3 مليون دينار.
خبراء اقتصاد ورجال أعمال لـ لوسيل : رؤية حولت قطر إلى قوة اقتصادية عالمية
