دعت وزارة البلدية جميع أصحاب الأنشطة التجارية في دولة قطر إلى الالتزام الصارم بالأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأعمال، مؤكدة أن البيع في الطرق والشوارع أو تحويل المنازل إلى منافذ بيع أو محال تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة والعقوبات.جاء ذلك في بيان على حسابها بمنصة اكس .
وأوضحت الوزارة أن ممارسة البيع في الشوارع والطرق تُعد مخالفة صريحة للقوانين، إذ تعيق حركة المرور وتخل بالنظام العام وتؤثر على المظهر الحضاري للدولة، فيما أكدت أن الترخيص المنزلي يسمح بممارسة النشاط وفق اشتراطات محددة فقط، ولا يجيز تحويل المنزل إلى محل تجاري أو منفذ بيع. ودعت أصحاب الأعمال إلى تقديم منتجاتهم وخدماتهم عبر القنوات المرخصة حصراً، إسهاماً في الحفاظ على جودة الحياة في الأحياء السكنية وتعزيز النظام العام.
وشددت الوزارة على أن الالتزام بالأنظمة مسؤولية مشتركة، وأن المخالفات قد تترتب عليها عقوبات قانونية صارمة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات مشابهة عبر القنوات الرسمية، ومؤكدة استمرار جهود الرقابة والتفتيش في مختلف مناطق الدولة.
