دشنت كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية صباح أمس أعمال مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقة اللؤلؤة بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، وسعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين.
وشهد افتتاح المكتب إصدار أول سند عقاري مع إقامة دون مستقدم لأول مستثمر يتقدم لغرض التملك العقاري.
ويقدم المكتب كافة متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.
ويمكن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفر المكتب من خلال نظام آلي استحدثته وزارة الداخلية ووزارة العدل إصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730.000 ريال ما يعادل 200.000 دولار، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. كما سيحصل صاحب العقار أو المنتفع به بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 3.650.000 ريال، ما يعادل (1.000.000 دولار).
وخلال تدشين المكتب استعرض سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سير العمل بالمكتب، والإجراءات المعمول بها لتقديم الخدمات وفقا لمعايير الجودة والكفاءة التي وضعتها الجهات المختصة ضمن الإجراءات التحضيرية لإطلاق المكتب. وتقدم سعادة الوزير بالشكر للجهات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وشركات التطوير العقاري التي ساهمت بتقديم التسهيلات المطلوبة، والتي تهدف إلى دعم مسيرة التنمية الوطنية وتأسيس بنية تحتية قانونية وتقنية متكاملة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال العميد عبد الله أحمد الأنصاري مدير إدارة الخدمات الموحدة بالإدارة العامة للجوازات إن مكتب المحارة يتبع مركز خدمات اللؤلؤة ويهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمستثمرين وملاك العقارات، وللتأكيد على أهمية إنجاز المعاملات الخاصة بالإدارة العامة للجوازات من خلال النافذة الواحدة مثل خدمات الحصول على الإقامة وغيرها من معاملات الإدارة في وقت وجيز واختصارا للوقت والجهد.. موضحا أن هذه الجهود هي انعكاس حقيقي لإستراتيجية وزارة الداخلية في تقديم خدمات راقية ومتميزة.
وأضاف أن مثل هذه المكاتب تسهم في تسهيل إجراءات المراجعين وتعزز من جهود تشجيع الاستثمار في الدولة.. مشيدا بحجم التنسيق الدائم بين وزارتي الداخلية والعدل في تقديم خدمات متميزة تعكس التطور الكبير الذي تمر به البلاد.
وزارة المواصلات توقف مؤقتاً إبحار الوسائط البحرية حفاظاً على السلامة العامة
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية