إجراءات حكومية لإلزام الشركات بالحد الأدنى للأجور
ضرورة احترام عقود العمل وفرض غرامات على المخالفين
أكدت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو على التطور الملموس في الإصلاحات التي اتخذتها قطر لضمان حقوق العمالة الوافدة، وأن قطر رائدة في الخليج وعلى باقي دول الخليج الاقتداء بها ومراجعة قانون الكفالة ، معبرة عن ارتياح الاتحاد للقوانين التي توفر حقوقا أفضل للعمال.
وأضافت خلال لقائها بالصحفيين عقب الاجتماع الثاني بالدوحة لمكتب منظمة العمل الدولية منذ تأسيس المكتب في قطر: نسمع للتطورات ونقدم نصائح للمرحلة القادمة لمساعدة الحكومة في الإصلاحات التي تقوم بها، ورأينا تطورا ملموسًا، ونتوقع دخول قرار إلغاء الخروجية حيز التنفيذ بنهاية أكتوبر، مشيرة إلى أن هذه التغيرات كبيرة وتأخذ وقتا، لكنها ستدخل حيز التنفيذ بنهاية الشهر الحالي. ويشار إلى أن القانون أجاز لجميع العاملين بشركات القطاع الخاص المغادرة دون إذن خروجية، باستثناء 5% فقط من عدد العاملين بالشركة والتي يرى صاحب العمل أو المخول بالتوقيع ضرورة إذن خروجية على مغادرتهم للبلاد، بسبب طبيعة عملهم الحساسة، كما يمكن لصاحب العمل تحديد نسبة الـ 5% من العمال عن طريق موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل.
وبينت شاران بورو أن القوانين الجديدة حددت حقوق العامل وواجباته وإطار العلاقة بينه وبين صاحب العمل وجعلت عقد العمل مرجعاً لذلك، وتقدم نسخة من العقد للجهات الحكومية ونسخة لرب العمل والعامل، بما يضمن عدم حدوث خلافات حول حقوق العمال وواجباتهم، ومن ثم العودة للقانون لحل أي خلافات.
وفيما يتعلق بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، الذي أطلقته وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قالت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال إن قطر بدأت بفتح مكاتب في الدول المصدرة للعمالة، وهذه مبادرة مهمة، ومن شأنها أن تحد من الممارسات غير القانونية لبعض مكاتب توظيف العمالة.
وأكدت شاران بورو أن هناك التزاما مهما لابد منه بخصوص توفير راتب أدنى للعمال، وهناك التزام من الحكومة بتحديد 750 ريالا كحد أدنى لأجر أي عامل في قطر دون السكن والنقل، كما أن هناك التزاما أيضا بتحسين ظروف العمالة المنزلية. وعبرت عن ارتياحها للإصلاحات وقالت إن تطبيقها يحتاج إلى وقت، مؤكدة دعم الاتحاد الدولي لنقابات العمال لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حينما تفرض ضرورة احترام عقود العمل وفرض غرامات في حالة مخالفة القوانين وعدم الالتزام بها، موجهة الشكر للحكومة القطرية على الدعم الذي تقدمه للعمال.
ونوهت إلى الإجراءات والآليات التي وضعتها الحكومة القطرية لمراقبة تحويلات الرواتب، في إطار الحصر على أن تتقاضى كل العمالة رواتبها، مؤكدة وجود تعاون في هذا الشأن مع منظمة العمل الدولية.
وأشادت بورو بقانون الإقامة الدائمة واعتبرته تطوراً جيداً، وقالت إن الكثير من الدول لها قوانين تمنح الإقامة.
خبراء اقتصاد ورجال أعمال لـ لوسيل : رؤية حولت قطر إلى قوة اقتصادية عالمية
