اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 مايو 2001 قرارا ضد صناعة والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة النارية وقطع الذخيرة.
ويسعى القرار في معناه العميق إلى الوقاية ومحاربة الجريمة المنظمة بينما يهدف البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة والخاص بمكافحة صناعة الاتجار غير الشرعي بالأسلحة يهدف إلى ترقية وتسهيل تدعيم التعاون بين الدول الأعضاء للوقاية ومحاربة والقضاء على ظاهرة صناعة والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة النارية.
ويلزم البروتوكول المذكور الدول بسن تشريعات وتنظيمات في هذا المجال.
إن برنامج العمل المستخلص من القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والبروتوكول ضد صناعة والمتاجرة بالأسلحة النارية كان لهما الفضل في إثارة واستنهاض العديد من المبادرات على المستوى الإقليمي لمكافحة كل أشكال تجارة وصناعة الأسلحة.
خبراء اقتصاد ورجال أعمال لـ لوسيل : رؤية حولت قطر إلى قوة اقتصادية عالمية
