تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تحديث إحصائيات نسب توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص بشكل مستمر ودقيق، وذلك في إطار رفع نسب التوطين إلى المستويات التي أقرها مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص.
ويأتي مشروع هذا القرار تنفيذا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.
ويهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.
كما يهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80% بتلك الجهات.
ويعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.
ويحظر على الجهات المشار إليها، تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويختص قطاع التنمية الإدارية بالإشراف على تنفيذ، القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات.
في سياق تلبية الاحتياجات الوظيفية نصحت إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية طلاب الثانوية بعدم الالتحاق بأي تخصص جامعي إلا بعد زيارة الجامعات والتعرف على احتياجات الدولة المستقبلية، فيما تقوم الإدارة بعمل حملات للتوجيه والإرشاد وإصدار تعميمات مختلفة للطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية لتوضيح التخصصات التي تعاني من نقص ويتخصصون عليها في المرحلة الجامعية، فنحن لدينا حجم الاحتياجات الوظيفية.
وتقوم إدارة تخطيط القوى العاملة بحجم الاحتياجات الوظيفية للدولة في المرحلة القادمة، فيما تتيح إدارة الموارد البشرية للطلاب زيارة الوزارة والتعرف على الاحتياجات الوظيفية على الطبيعة حتى يتخصصوا في المرحلة الجامعية في التخصصات التي توفر لهم وظيفة فورية عقب التخرج مباشرة.
أبرز التخصصات
وتبرز الحاجة لتخصصات الطب والهندسة والقانون، وتسعى الوزارة لتأهيل كوادر قطرية مؤهلة لشغل تلك الوظائف التخصصية، وتعمل على التحديث المستمر للوظائف وبشكل دوري، وتلقي الشواغر الوظيفية لدى جهات العمل لتتاح للباحثين عن عمل بشكل فوري.
وفيما يتعلق ببعض الوظائف التي يشغلها غير القطريين وهي الوظائف التي تحتاج لخبرات نوعية معينة، تقوم الوزارة بدعم جهات العمل من أجل إعداد كوادر قطرية مؤهلة بتلك الخبرات، بحيث يتم إحلال المواطن القطري في تلك الوظائف في إطار الخطة الإستراتيجية لتوطين الوظائف.
ولا تسعى الوزارة فقط لتوطين الوظائف الإدارية، بل تقوم أيضاً بالعمل على توطين الوظائف التخصصية والوظائف التي تحتاج لخبرات بعينها، وذلك من خلال تعيين المواطن القطري للعمل بجانب أصحاب تلك الخبرات بهدف اكتسابها بمرور الوقت وقدرتهم على شغلها في المستقبل القريب.
