صعدت معظم البورصات العربية بنهاية تعاملات، أمس الأربعاء، وذلك وسط تداولات هادئة وسيولة ضعيفة بسبب شهر رمضان، وواصلت الأسهم السعودية مسارها الصاعد بقوة خلال المعاملات، بعد الإعلان عن خطة التحول الوطني خلال اليومين الماضيين، وارتفع المؤشر السعودي 1.09% ليغلق عند 6604.96 نقطة.
فيما قلصت بورصة مصر مكاسبها الصباحية ولكنها أغلقت على ارتفاع بدعم من شراء المحليين، وارتفع المؤشر الرئيسي 0.81% ليغلق عند 7780.13 نقطة بعد أن صعد أكثر من 1% في بداية المعاملات.
وارتفعت البورصة الأردنية بشكل طفيف بفعل شراء انتقائي في أسهم ريادية وسط تداولات هادئة وسيولة ضعيفة، وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا بنسبة 0.03% إلى 2115.41 نقطة.
وأغلقت مؤشرات بورصة الكويت على ارتفاع رغم تواضع قيم التداول التي بلغت 7.6 مليون دينار، وارتفع المؤشر الكويتي الرئيسي 0.24% ليصل إلى 5406.13 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.42 في المائة إلى 519.5 نقطة.
وأغلق مؤشر سوق مسقط 30 عند مستوى 5887.74 نقطة مرتفعًا بـ 4.44 نقطة وبنسبة 0.76%. وفي سوق الإمارات المالي، واصل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي ارتفاعاته، حيث صعد المؤشر العام بنحو 1.44% ليرتفع بأعلى وتيرة في 41 جلسة إلى مستوى الـ4408.32 نقطة بما يعادل 62.55 نقطة.
فيما قلص المؤشر العام لسوق دبي من مكاسبه الصباحية عند الإغلاق، وسجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبته 0.8%، ليُغلق عند مستوى 3354.46 نقطة.
في المقابل، أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين التعاملات على تراجع بفعل انخفاض البنوك، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.03%. وفي سياق آخر توقع خبراء أسواق مال ومحللون فنيون، استقرار أداء البورصات العربية خلال شهر رمضان، بسبب موسم العطلات الصيفية وإحجام المستثمرين عن التداولات والتفرغ للعبادات.
وقال الخبراء والمحللون، إن معظم أسواق الأسهم غالباً ما تشهد تحركات عرضية خلال الشهر الكريم، لكنهم توقعوا أن تعاود الأسهم والمؤشرات صعودها بقوة عقب انتهاء رمضان، لاسيما مع التوقعات بارتفاع النفط وبلوغه حاجز 60 دولاراً للبرميل في المدى المتوسط.
وقال عمرو صابر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الرواد المصرية للوساطة في الأوراق المالية، عادة ما تشهد البورصات العربية هدوءاً نسبياً خلال هذه الفترة من كل عام، لا سيما مع خروج غالبية المستثمرين في عطلاتهم الصيفية أو تفرغهم للعبادات .ئوتابع، مع انتهاء شهر رمضان، سيبدأ موسم الإعلان عن نتائج النصف الأول من العام الجاري، وهو ما نعتقد أنه سيكون عاملاً محفزاً لأداء البورصات، خاصةً بعد أن جاءت نتائج الربع الأول في مجملها مخيبة للآمال .
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية
