نوهت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها عن التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى أن الدولة ستحقق فوائض مالية في حسابات ميزانيتها على المستوى الحكومي العام اعتبارًا من عام 2021، مشددة على أن وضع صافي الأصول قوية جدا وتدعم الوضع الائتماني للدولة، كما توفر الأصول المالية الكبيرة للحكومة استقرارا إيجابيا، مشيرة إلى أن متوسطها يبلغ نحو 177% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 - 2023، وهي تعد من الاحتياطيات القوية التي تساهم في مواجهة أي تقلبات اقتصادية أو مالية.
كما أكدت الوكالة أن الميزانية الخارجية لدولة قطر لا تزال قوية مع استمرار الأصول الخارجية السائلة في تحقيق تدفقات نقدية، منوهة إلى توقعات بأن تقدم الدولة دعماً من السيولة للجهاز المصرفي لمواجهة أي تحديات قد تطرأ مستقبلا.
الهيئة العامة للضرائب تطلق برنامج الشهادة الضريبية لتطوير الكفاءات الوطنية
