قالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها الحديث عن الاقتصاد القطري إن مستويات الدخل في قطر لا تزال من بين أعلى الدول ذات التصنيف الائتماني مما يدعم مكانتها الائتمانية القوية، مشددة على أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي سيعد رفع مستوى دخل الفرد إلى متوسط 66500 دولار في 2021 - 2023 بعد أن كان عند مستوى 55700 دولار في 2020.
إلى ذلك، فقد كانت مجموعة البنك الدولي قالت في آخر تصنيف لدولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلا للسنة المالية 2019، مستندة في ذلك إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث توضح مجموعة البنك الدولي أن التصنيف الخاص بالعام 2019 استند أساسا إلى تأثر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ومستوى النمو الاقتصادي المسجل إضافة إلى معدلات التضخم وسعر صرف العملة الوطنية وعدد وطبيعة التركيبة السكانية.
ووفقا لمجموعة البنك الدولي، فقد خلصت كافة المؤشرات إلى تأكيد تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلا خلال العام 2019، خاصة بعد الانتعاشة الاقتصادية التي تعيش على وقعها الدولة، وقدرة الاقتصاد القطري على التأقلم والثبات في مواجهة كافة المتغيرات والتحديات التي عاشها العالم خلال السنوات الماضية.
ويعتبر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أهم المؤشرات التي يتم الاستناد إليها عند تصنيف الدول حسب الدخل. وقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقديرات أولية رسمية بنحو 236.5 ألف ريال، بما يعادل نحو 64972 دولارا أمريكيا، وذلك نهاية العام الماضي، في حين تؤكد الإحصائيات النهائية الرسمية أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ نحو 212 ألف ريال في نهاية العام 2016 بما يعادل نحو 58241 دولارا أمريكيا، مسجلا بذلك نسبة نمو وفقا لتقديرات أولية على أساس سنوي نحو 11.55%، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي. إلى ذلك، فقد أظهرت ذات البيانات أن معدل التضخم بلغ العام الماضي 0.5% وفقا لتقديرات أولية في حين كان عند مستوى 2.7% في نهاية العام 2016 وفقا لنتائج نهائية ورسمية.
الهيئة العامة للضرائب تنظم ورشة للتعريف بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
