اتفقت ماليزيا وسنغافورة على إيجاد حل سلمي بشأن اتفاقية استيراد المياه .
وقال رئيس الوزراء الماليزي الدكتور محاضير محمد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء سنغافورة لي شيان لونج، إن الجهود سوف تشمل إمكانية حل النزاع من خلال التحكيم على أساس متفق عليه بصورة متبادلة.
وكانت الاتفاقية، من بين القضايا التي ناقشها الزعيمان في محادثاتهما التي عقدت بمناسبة زيارة لي لماليزيا للمشاركة في الملتقى التاسع للقادة الماليزيين والسنغافوريين هنا اليوم .
وتتطلب اتفاقية نهر جوهور لعام 1962، والتي تنتهي في عام 2061، من ماليزيا تزويد سنغافورة بـ 250 مليون جالون من المياه الخام يومياً، مقابل ثلاثة سينت لكل 1000 جالون. ثم تشتري ماليزيا جزءاً من المياه المعالجة بسعر 50 سينتاً لكل 1000 جالون.
وقال محاضير: لقد بحثنا في مفاوضات نشطة موضوع مراجعة الاتفاقية في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية .
وفي الوقت نفسه، أفاد لي أنه من هدف البلدين العمل سوياً على ضمان توفير إمدادات مياه مستدامة لكلا الجانبين، مما يقلل من احتمال نشوب مزيد من الصراع في المستقبل.
وعلى الرغم من أن موقف سنغافورة هو أن ماليزيا فقدت حقها في مراجعة السعر بموجب اتفاقية المياه، إلا أن الزعيمين اتفقا على أن يجتمع المحاميان العامان للبلدين في نوفمبر لتفهم الموقف القانوني لبعضهما البعض بشأن حق المراجعة، بحسب لي.
واستطرد قائلا نحن بحاجة إلى دراسة كيف نستوفي متطلبات المياه في جوهور وسنغافورة للفترة المتبقية من الاتفاقية. كما اتفقنا على وجوب مواصلة حوار بين المحاميين العاميين للبلدين .
جي دبليو سي ومنطقة ميدان الحرة تبرمان شراكة لتبسيط تأسيس الأعمال والتوسع الإقليمي
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية