قرار وزارة الصحة العامة الذي يلزم الشركات المستوردة بوضع بطاقة بيان على كافة المنتجات الغذائية، اعتبارا من بداية العام الحالي، يعتبر خطوة مهمة تصب في مصلحة المستهلك، وتسهم في تعريفه بمكونات المنتجات المعروضة في الأسواق التي تساعده على اتخاذ القرار الصائب في اختيار الطعام الذي سيتناوله وفقا لاحتياجاته، حيث تتضمن بطاقة البيان العناصر الغذائية المكونة للمنتج والنسب الموجودة من كل عنصر.
إلى ذلك، أكد رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة قطر خالد جبر الكواري أن إلزام الشركات المستوردة بوضع بطاقة البيان سيسهم في الحد من عمليات التلاعب بجودة السلع، منوها إلى ضرورة ربط بطاقة البيان التعريفية الموجودة على المنتجات بالفحوصات المخبرية التي تجريها الجهات المعنية على البضائع قبل دخولها، الأمر الذي يسهم في توعية المستهلك بالمنتجات الموجودة بالسوق من حيث مكونات المنتج وفترة الصلاحية وبلد المنشأ وغيرها من المعلومات التي تحتويها البطاقة.
ودعا الكواري إلى ضرورة اهتمام المستهلك ببطاقة البيان، ومعرفة محتوياتها، لافتا إلى أن بطاقة البيان تقلل من عمليات الغش والتلاعب من قبل بعض ضعاف النفوس.
وأشار إلى أن زيادة وعي المستهلك ببطاقة البيان في السوق المحلي ستؤدي إلى التقليل من رواج السلع المقلدة التي باتت تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، سواء للمجتمع أو الأسرة، مطالبا بضرورة قراءة بطاقة البيان وعدم إهمالها.
المرحلة الأولى من تطبيق الاشتراطات الخاصة بالبطاقة الغذائية التي أعلنت عنها الوزارة تضمنت إدراج البيانات باللغة الإنجليزية فقط، على أن يتم إدراج البيانات باللغة العربية لاحقاً، مما قد يشكل ضعفا في خدمة المستهلك فيما يتعلق ببطاقة البيان.
بدوره قال المستهلك سامر ضراغمة إن عدم وجود بطاقة تعريفية للسلع باللغة العربية قد يضر بالمستهلكين، نظرا لان البعض قد لا يستطيع فهم محتويات البطاقة فيما يتعلق بمكونات المنتج وتاريخ الإنتاج والانتهاء، وبلد المنشأ، وطريقة الحفظ وغيرها من المعلومات الهامة، حيث تعتبر بطاقة البيان عبارة عن دليل ومرشد للمستهلك للتعامل مع السلع التي يقوم بشرائها، مشيرا إلى ضرورة تعميم بطاقة البيان على كافة المنتجات والسلع التي تباع في السوق المحلي باللغتين العربية والإنجليزية.
وأشار إلى أن بعض المستهلكين لا يهتمون بقراءة بطاقة البيان ويقومون بشراء البضائع دون التدقيق في البطاقة، لافتا إلى أن البطاقة مهمة جدا وتساعد المستهلك على اتخاذ قرار الشراء.
ويشمل القرار الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي الأصناف الغذائية الواردة لشركات الخدمات للاستخدام في المطابخ والتحضير والتصنيع، والأصناف الواردة للبيع في غير عبواتها الأصلية (البيع بالكيلو أو لإعادة التعبئة)، والخضروات والفواكه الطازجة، واللحوم والأسماك الطازجة والذبائح الكاملة، والأصناف الواردة بعبوات حجم صغير (مساحة السطح لا تزيد على 20 سم 2)، والماء على اختلاف أنواعه وأشكاله مع الالتزام بنسب محتواه من المعادن، والأغذية الواردة لغير الاستخدامات التجارية.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
