مليار ريال قيمة تداولات أسهم العقار في فبراير بارتفاع 48% العقارات تستحوذ على 15.6% من قيم الأسهم وتحل ثالثا بعد الصناعة والبنوك مؤشر قطاع العقارات يرتفع 9.2% في فبراير الماضي ويكسب 188.8 نقطة تراجع أسعار النفط يكبح جماح نمو القطاعات العقارية بدول مجلس التعاون
قالت مجموعة إزدان القابضة أمس إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد شهد أداء متباينا ومائلا إلى الهدوء خلال شهر فبراير الماضي، متأثرا بمراجعة المطورين العقاريين الكبار لقراراتهم الاستثمارية للعام الحالي في ضوء تراجع أسعار النفط وتوقعات تقليص الطلب على العقارات وخصوصا السكنية والإدارية خلال الأشهر المقبلة.
وارتفع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 9.2 %، حيث كسب المؤشر نحو 188.81 نقطة مسجلا 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي مقارنة مع 2053.99 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر الماضي نحو 1026 مليون ريال مقارنة مع 693.4 مليون ريال في شهر يناير السابق بارتفاع قياسي نسبته 48 %، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 15.63 % من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الصناعة والبنوك.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر فبراير الماضي نحو 45.47 مليون سهم مقابل 37.98 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 19.7 بالمائة، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 23.02 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الصناعة والبنوك.
ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.
عقارات الخليج
وقال التقرير إن القطاع العقاري السعودي شهد إجراءات جديدة وعدت بها وزارة الإسكان وتتضمن منح المزيد من الحوافز غير البنكية لشركات التطوير العقاري، وفي الكويت ينتظر أن تسهم القروض العقارية في دفع القطاع إلى الأمام حيث بلغت قيمتها 26.8 مليون دينار كويتي خلال الشهر الماضي، وفي البحرين قدم عدد من النواب اقتراحا بقانون يفضي إلى حصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة، أما في سلطنة عمان فقد ارتفعت تداولات القطاع العقاري بنسبة 30.7% في يناير الماضي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التصرّفات العقارية في دبي، بلغ خلال فبراير الماضي، نحو 14.1 مليار درهم، منها 5.15 مليار درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و8.95 مليار درهم معاملات رهن، وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نمواً نسبته 24.3% مقارنة مع يناير الذي سبقه، والذي بلغت فيه قيمة التصرفات 11.34 مليار درهم.
ويعود النمو وفقا لتحليلات محلية إلى عودة ثقة المستثمر بالسوق العقارية، وقوة الاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى أن النظرة الكلية على القطاع متفائلة جداً، متوقعة أن تكون الأوضاع في السوق العقارية بدبي خلال 2016 أفضل من عام 2015.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية