عادت البنوك إلى القواعد الأساسية للإقراض بداية عام 2016، والتزمت بتطبيق شروط منح التسهيلات الائتمانية بحذافيرها والصادرة في تعميم عن مصرف قطر المركزي بتاريخ 10 أبريل 2011، تحت عنوان الائتمان الممنوح مقابل الراتب بعد أن كانت تصدر تسهيلات ائتمانية بطرق ميسرة لفائدة العملاء، وفقا لرئيس خدمة العملاء في أحد البنوك التجارية.
والائتمان الممنوح مقابل الراتب هو الائتمان الممنوح للأفراد العاملين بالقطاعين العام أو الخاص في شكل قروض أو تمويل إسلامي أو من خلال بطاقات الائتمان وفقا للسقوف المحددة في تعليمات مصرف قطر المركزي، ويسدد الائتمان بالخصم على رواتب هؤلاء الأفراد باعتبارها مصدر السداد الوحيد أيا كان الغرض.
وتنص التعليمات على أن الأحد الأقصى لما يمكن منحه من قروض أو تمويل شاملا الأصل والفائدة أو العائد بالنسبة للقروض والتمويل الإسلامي على منح 2 مليون ريال للمواطن القطري و 400 ألف ريال للمقيمين وما زاد عن ذلك يكون مغطى بحجز مكافأة ترك الخدمة لموظفي الحكومة فقط بموجب كتب رسمية من جهة العمل وبحيث لا يزيد القرض أو التمويل عن مليون ريال في جميع الأحوال. وحددت المدة القصوى للقرض أو التمويل بـ6 سنوات للقطريين و4 سنوات للمقيمين، أما الحد الأقصى للفائدة أو العائد فهو سعر المصرف زائد 1.5% للقطريين والمقيمين على حد السواء. وحدد إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب بـ70% من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط بالنسبة للمواطنين القطريين و50% من إجمالي الراتب للمقيمين.
ويذكر أن سعر المصرف هو سعر فائدة الاقتراض من المصرف المركزي.
ولا يجوز للبنك منح الائتمان مقابل الراتب سواء في شكل قروض أو تمويل أو بطاقات الائتمان إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطى قيمة الائتمان أو الفائدة والعائد، ولا يمكن تحويل القروض أو التمويل من بنك إلى آخر خلال فترة سداده، ويوضح مصرف قطر المركزي أنه لا يسمح للبنك تحصيل أي رسوم أو عمولات من العملاء بالإضافة إلى الحد الأقصى للفائدة أو العائد المذكور سلفا.
الهيئة العامة للضرائب تؤكد استمرار تقديم خدماتها إلكترونيًا خلال فترة الحداد في الدولة
