حلت قطر الأولى عربياً والخامسة عالمياً ضمن قائمة أغنى 10 دول في العالم بناءً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك فقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، متقدمةً بذلك على الإمارات العربية المتحدة التي حلت الثانية عربياً والسادسة عالمياً.
وأحرزت قطر تقدماً عالمياً على سويسرا التي حلت السابعة، والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الشمالية التي حلت التاسعة عالمياً.
يأتي ذلك وفقاً لتقديرات الصندوق بالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، وهو معيار لقيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في بلد ما، نسبة إلى عدد السكان.
وتصدرت لوكسمبورغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للقائمة لاقتصادات الدول العشرة الأغنى في العالم يليها ماكاو بجمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة، ثم أيرلندا، وسنغافورة، وقطر، تليها الإمارات العربية المتحدة، ثم سويسرا، و سان مارينو، والولايات المتحدة وأمريكا الشمالية، وأخيراً النرويج.
وبحسب المصدر ذاته فقد حلت دولة قطر في قائمة أفضل 10 اقتصادات من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 وتستفيد إلى حد كبير من احتياطاتها من الموارد الطبيعية.
وتمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز في العالم، وتعد احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في قطر ضخمة بشكل ملحوظ مقارنة بعدد سكانها، مما يساهم في ارتفاع تصنيفها بين أغنى الدول.
وتعمل قطر على زيادة اقتصادها في قطاعات أخرى، مثل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، مما أعطى دفعة كبيرة للسياحة والاقتصاد في قطر.
فكرة التصنيف
وبحسب فوربس انديا فإن الناتج المحلي الإجمالي هو معيار لقيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في بلد ما، بمجرد قسمة هذا الرقم على عدد السكان نحصل على مدى ثراء أو فقر السكان بشكل عام في بلد ما.
ومع ذلك، فإن ما يعطي فكرة أكثر دقة عن الثروة التي تمتلكها الدولة هو عندما تأخذ في الاعتبار أيضًا معدلات التضخم وتكاليف المنتجات والخدمات المحلية. وبالنظر إلى كلا العاملين، نحصل على رقم يسمى تعادل القوة الشرائية، في حين أن هذه قد لا تكون إحصاءات مطلقة لترتيب أغنى وأفقر البلدان في العالم بدقة.