أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن كافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة تعمل بتنسيق كبير مع بنك قطر للتنمية من أجل تقديم التمويلات والقروض اللازمة لمختلف العملاء من الذين تأثرت أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية نتيجة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، والذي اضطر بعضا منهم إلى تعليق جانب من أنشطتهم أو إيقافها بشكل كامل حتى إشعار آخر.
وقد نوهت ذات المصادر في حديثها إلى أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة تعمل قدر الإمكان وبمجهودات كبيرة من أجل الاستجابة إلى مختلف الطلبات المقدمة من قبل العملاء أصحاب ووكلاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات القطرية التي تضررت نتيجة تلك الإغلاقات والتي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس وتفشيه والسيطرة عليه.
كما ذكرت ذات المصادر بأنه يمكن لمختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تم تحديدها ضمن آليات التنفيذ وعلى وجه الخصوص الشركات التي تستخدم نظام حماية الأجور من المصرف التقدم بطلب برنامج الضمانات الوطني، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال 3 أشهر وتشمل بنود التمويل الرواتب الإيجارات.
وأشارت ذات المصادر إلى انه يتعين على طالب التمويل تقديم كشف رواتب موقع ومختوم من قبل الشخص المفوض بالتوقيع بما يتماشى مع رواتب آخر ثلاثة أشهر مع تقديم كشف حساب لآخر ثلاثة أشهر مع الإشارة إلى حركات الرواتب وشيكات الإيجار التي تم خصمها من حساب، بالإضافة إلى نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب القطري ونسخة من السجل التجاري والرخصة التجارية وقيد المنشأة ساري الصلاحية وصورة عن عقود الإيجار ومصدقة من البلدية سارية الصلاحية وصورة عن شيكات الإيجار وإثبات دفع رسوم الإيجار خلال مدة العقد الساري وإثبات دفع رواتب الموظفين خلال أي من الأشهر الثلاثة الماضية وضمان شخصي وشيكات شخصية حسب اللوائح التنظيمية لمصرف قطر المركزي (بعد الموافقة على الضمان) يغطي قيمة التمويل والأرباح بالكامل وطلب التمويل على النموذج المخصص لذلك الغرض على ان يتم توقيعه من قبل جميع الشركاء أو بتوقيعه من خلال المفوض بالتوقيع من قبل قرار صادر من مجلس إدارة الشركة يفوضه بذلك حيث يعتمد نموذج قرار مجلس الإدارة المعتمد مع تضمين رسالة رسمية موقعة حسب الأصول من الشريك المعتمد لشرح كيفية تأثر الشركة بتداعيات تفشي فيروس كورونا وتشرح كامل لاحتياج الشركة للدعم التمويلي للرواتب والإيجارات.
ونوهت ذات المصادر إلى انه يمكن للعملاء المعنيين بهذا الإجراء التواصل مع البنوك للاستفسار عن كافة التفاصيل والوثائق المطلوبة لإكمال الطلبات خاصة أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة والمشاركة في تقديم هذه التمويلات وضعت كوادر مطلعة ولديها القدرة العالية من أجل تبسيط الإجراءات.
وعلى صعيد آخر يتعلق بالخدمات المصرفية والبنكية عبر الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات، فقد قالت ذات المصادر إن متوسط عدد الخدمات المصرفية والبنكية والمالية المقدمة عبر تطبيقات البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة يتراوح بين 50 إلى 70 خدمة عبر تلك التطبيقات مسجلة بذلك أعلى مستوى لها، حيث تشمل تلك الخدمات، الخدمات البنكية والمصرفية كإدارة الحسابات ووطلب التمويلات أو الإيداعات من خلال أجهزة الصراف الآلي، او التحويلات المالية المختلفة سواء من حساب الى حساب بنكي داخل الدولة أو خارجها أو تحويلات مالية كانت تنفذ عبر شبابيك شركات ومحال الصرافة، او الخدمات المالية الأخرى المتعلقة بدفع الفواتير ودفع التبرعات النقدية او عمليات الدفع الإلكتروني المختلفة.
وتطرقت ذات المصادر في حديثها لـ لوسيل الى ان تعليمات مشددة في ما يتعلق بحماية البيانات والمعلومات المالية والمصرفية وتأمين حسن سير تلك المعاملات المالية، تم توجيهها لمختلف البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من أجل رفع مستويات الأمن السيبراني الى أعلى مستوى من أجل الحفاظ على سلامة تلك التعاملات في ظل الطفرة التي يشهدها الجهاز المصرفي من تعاملات عبر الوسائل التكنولوجية.
وزارة التجارة والصناعة تطلق حزمة من الخدمات الرقمية لتعزيز بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية
بُني على يد والده.. بيع منزل طفولة ترامب في نيويورك بـ1.93 مليون دولار