ذكرت وسائل الإعلام الأجنبية أمس أن 4 مصارف أجنبية جديدة تلقت موافقة أولية على العمل في بورما، حيث تأمل السلطات في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي عهد السلطة العسكرية بقي القطاع المصرفي البورمي لعشرات السنين مغلقا أمام أي منافسة أجنبية. ونتيجة لذلك تراجعت البنى التحتية المالية، بينما يلتزم البورميون حذرا كبيرا حيال المصارف لكن منذ 2011، بدأت الأمور تتغير تدريجيا.
وأطلقت الحكومة شبه المدنية التي تولت السلطة بعد المجموعة العسكرية، إصلاحات اقتصادية سمحت برفع العقوبات الاقتصادية الدولية وأنعشت اهتمام الشركات الأجنبية بهذا البلد.
والمصارف الأربعة التي تلقت موافقة مبدئية من السلطات البورمية هب بنك الاستثمار والتنمية الفيتنامي والبنك التجاري اي.صن (تايوان) وسينهان بنك (كوريا الجنوبية) والهندي ستيت بنك.
وفي المجموع سمح لـ13 مصرفا حتى الآن بالعمل في بورما، لكن معظمها ما زالت في مراحل أولية تتطلب منها تحقيق معايير تنظيمية، لكن بعضها فتح مقار.
وكان المصرف الياباني بنك أوف طوكيو أصبح في أبريل 2015 أول مصرف ياباني يتمركز في بورما، كما فتح مصرفا سوميتومو ميتسوي بانكينج كوربوريشن (اليابان) وأوفرسي تشاينيز بانكينج كوروبوريشن الذي يتخذ من سنغافورة مقرا له، فروعا لهما في بورما البلد الناشئ في جنوب شرق آسيا.
وكان العسكريون أطلقوا عند توليهم السلطة في 1962، سياسات اشتراكية وقاموا بتأميم كل المصارف، وأدت هذه السياسة إلى تدمير الاقتصاد البرومي، بينما لا يتعامل السكان إلا بالمبالغ النقدية، ويقول البنك الدولي إن العقبة الأساسية في وجه الشركات الأجنبية في بورما هي التمويل.
مجموعة البدع و سيمنس توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتنمية الصناعية
