6 أسباب وراء انتعاش سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.. تعرف عليها

لوسيل

لوسيل - وكالات

شهدت الليرة السورية في الآونة الأخيرة تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض سعر صرفها من 28 ألف ليرة إلى ما دون 10 آلاف ليرة في السوق الموازية. ويعود هذا التحسن إلى مجموعة من العوامل التي أسهمت في تعزيز قيمتها، ومنها:

العرض والطلب:

تراجع العرض وزيادة الطلب على الليرة السورية. فعند انخفاض المعروض من العملة المحلية، مثل تأخير صرف الرواتب أو تسريح الموظفين الحكوميين، يرتفع الطلب على الليرة، مما يؤدي إلى تعزيز قيمتها في السوق.

الأوضاع الأمنية والسياسية:

ساهم التحسن في الأوضاع الأمنية والسياسية في زيادة ثقة المواطنين في الاقتصاد السوري، مما دفعهم إلى الادخار بالليرة السورية على أمل استمرار تحسن وضعها.

التحركات الدولية:

ساهمت التحركات الدبلوماسية، مثل زيارات المسؤولين السوريين لدول أخرى، في تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح فرص للاستثمار وإعادة الإعمار. كما دعمت هذه العلاقات الاقتصاد السوري عبر القروض والمنح المالية، وتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما ساهم في جذب الاستثمارات وتحسين الوضع المالي المحلي.

حبس السيولة:

اتبعت الحكومة السورية استراتيجية حبس السيولة ، التي تهدف إلى تقليل الأموال المتداولة في السوق من خلال تقييد السحب النقدي من البنوك ورفع تكلفة الحصول على السيولة. هذه السياسة ساعدت في تقليص الطلب على الدولار، مما ساهم في استقرار سعر الصرف والحد من التضخم عبر تقليل الإنفاق والاستهلاك.

عودة المغتربين:

أسهمت عودة المغتربين إلى سوريا في تحسين سعر الليرة، حيث قاموا بتحويل كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى الليرة السورية للاستخدام المحلي، مما عزز السيولة في السوق. ومع تخفيف القيود على التعامل بالعملات الأجنبية، أصبحت المعاملات أكثر مرونة، مما ساهم في استقرار السوق.

تخفيف العقوبات:

أسهمت خطوات تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية في تحسين الوضع الاقتصادي تدريجياً. كما ساعدت الإعفاءات الأمريكية في دفع الدول الإقليمية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، مما فتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتجارة.

تضاف إلى هذه العوامل مسألة تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية، حيث أسهمت هذه الإجراءات في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل تدريجي. كما ساعدت الإعفاءات الأميركية على دفع الدول الإقليمية إلى التعامل مع سوريا على المستوى الاقتصادي، ما فتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتجارة. إجمالاً، تتداخل هذه العوامل لتساهم في تحسين الاقتصاد السوري، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الليرة السورية في مواجهة الدولار في الأسواق الموازية.