شاركت دولة قطر أمس، في المؤتمر الدولي حول دور محاكم الدولة في التحكيم الدولي والمنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الذي استمر لمدة يومين، بحضور عدد من الجهات الدولية من الأمم المتحدة (اليونسترال) والمنظمة الاستشارية القانونية الأفريقية والمجلس الدولي للتحكيم التجاري وممثلين من وزارة العدل المصرية وجمع من كبار رجال القانون في العالم العربي والغربي، ومشاركة ما يقارب 300 مشارك، حيث مثل دولة قطر في المؤتمر سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين.
وتحدث الدكتور الشيخ ثاني بن علي خلال كلمته عن أبرز التطورات التشريعية والقضائية التي تؤثر على دور محاكم الدولة في التحكيم الدولي، منوها إلى أهمية التعاون بين المحاكم مع هيئات التحكيم لتنفيذ الأحكام، مشيدا بالتطور الذي يشهده التحكيم في الوطن العربي وخاصة في دولة قطر.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر من الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم (نيويورك ١٩٥٨) ومن أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـ اتفاقية سنغافورة للوساطة ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر من العام 2020، وبإصدار القانون رقم (20) لسنة 2021 بشان الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، مؤكداً دعم الدولة على تشجيع الوسائل البديلة لفض المنازعات وأن التحكيم يعتبر وسيلة سريعة وناجزة وقليلة التكلفة لحل الخلافات التجارية بين الأطراف.
ولفت سعادته الى أن المشرع القطري وعبر إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية، اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جانباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة هامة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار والذي ينعكس على تشجيع الاستثمار في البلاد عبر الوسائل البديلة لفض المنازعات.
وأوضح الدكتور ثاني أن التحكيم التجاري يعد قضاءً خاصاً يقوم على السرعة والتخصص في تسوية الخلافات بين أطراف العقد، على يد أشخاص على دراية كاملة بالمعاملات والأعراف والقواعد الخاصة بفروع التجارة المختلفة خاصة ذات الطابع الدولي، لافتاً الى أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتجنب نشوئها عبر علاقة تعاقدية يتفق عليها الأطراف منذ إبرام العقد مما يدعم ويسهل حسن تنفيذ العقد.
وتابع سعادته قائلاً لا شك أن تطور القواعد الحاكمة بالوسائل البديلة لفض المنازعات يعتبر من أهم التشريعات الداعمة لعملية الاستثمار، حيث إنها توفر إطاراً قانونياً غير رسمي بعيداً عن محاكم الدولة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية التي قد تنشأ بين الأطراف الوطنية أو الأجنبية بشكل فعال وموفر للجهد والمال والوقت .. مؤكداً أن التحكيم في الوقت الحالي أضحى ضرورة يفرضها التطور الاقتصادي للسوق القطري ونمو حركة التجارة العالمية وتشعبها خاصة في عقود التجارة الدولية طويلة المدة أو متعددة الأطراف.
وفي ختام كلمته، أكد سعادته، أن التحكيم أصبح له أهمية كبيرة خاصة في الوقت الراهن نظرا لمقتضيات الحياة الاقتصادية ومتغيرات التجارة والاستثمارات التي أصبحت اليوم عابرة للقارات، حيث صار لزاما على الدول العمل على تطوير القوانين الخاصة بها وإعادة تحديثها بشكل يتماشى مع انفتاح السوق العالمية وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية الأمر الذي يشجع المستثمر الأجنبي وحتى الوطني على خوض تجربة الاستثمار لأنه يعلم أن هناك منظومة قانونية تحمي أمواله.