توقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو الاقتصادي في قطر قويا مع احتواء الضغوط التضخمية، رغم ضيق أسواق العقارات.
ورحب الخبراء بالإصلاحات الجارية في الموازنة، مطالبين بتدابير إضافية لضبط المالية العامة.
واقترح الصندوق، في تقرير حصلت عليه لوسيل ، إدخال المزيد من التحسينات على نظام الإنذار المبكر لمراقبة مخاطر التضخم والقطاع العقاري ومستوى جودتها، بما في ذلك مؤشرات الأسعار والوحدات العقارية الشاغرة وخصائص المعاملات العقارية.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لضمان كفاية عرض الأراضي والمساكن بأسعار معقولة، والحد من ضغوطات المضاربة من المستثمرين، وفرض ضوابط على الإيجارات.
واقترح الخبراء رفع رسوم المعاملات العقارية، التي تقل 0.25% عن المعاملات الدولية، لصالح إدارة الضغوط.
محلل أسواق مالية : بورصة قطر تختتم أسبوعا متقلبا وسط ترقب نتائج الربع الثاني وفرص استثمارية واعدة
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية