جهود كبيرة تبذلها الدولة لتقليل اعتمادها على الإيرادات الناشئة عن قطاع النفط والغاز، فقد استثمرت وشجعت على زيادة استثمارات القطاعين الخاص والأجنبي في مجالات لا ترتبط بالطاقة، مثل الخدمات المالية والصحة والتعليم والرياضة والسياحة المرتبطة بنشاطات الأعمال.
وبحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا، تعتبر قطر على مستوى المنظومة العربية، من الدول المنافسة اقتصادياً، إذ احتلت المرتبة الثالثة عشرة في قائمة التنافسية العالمية لعام 2015، والثانية عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية عشرة.
ويساهم بنك قطر للتنمية في تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال دعمه وتمويله للمشاريع ذات القيمة المضافة، حيث احتل قطاع الصناعات النسبة الأكبر من حجم التمويل من قبل بنك قطر للتنمية، إذ تجاوزت نسبة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الـ50%.
وقالت جواهر النعيمي، مديرة برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية، على هامش مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي: إن قطاع الصناعات حاز على 50% من حجم التمويل، في حين ذهبت النسبة المتبقية إلى قطاعات التعليم، الصحة، السياحة، إضافة إلى الخدمات ذات القيمة المضافة.
وقال تقرير لصندوق النقد الدولي صدر الشهر الماضي: إن دعم الاستثمار هو السبيل الأمثل للتنمية الاقتصادية، خاصة الاستثمار في التعليم باعتباره استثمارا في المستقبل وإعداد أجيال جديدة وزيادة دور المرأة في المجتمع، حيث سيقودون مجتمعاتهم في المستقبل وهو ما تنفذه قطر حاليا بنجاح من خلال تطوير التعليم.
وذكرت النعيمي أن أهم المشاريع الممولة في القطاع الصناعي تركزت على الصناعات البلاستيكية، والصناعات الكيماوية، إضافة إلى الصناعات المتعلقة بالألمنيوم.
وقال رئيس جمعية المهندسين القطرية، المهندس أحمد الجولو: إن القطاع غير النفطي سوف يشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشا قويا، مدعوما بالنشاط المتوقع في العديد من القطاعات المختلفة، مثل قطاع الصناعة والبناء والتشييد والخدمات، مضيفا أن هناك عاملا آخر يساهم في تحريك القطاع وتعزيزه مثل ارتفاع عدد السكان، وحجم الإنفاق المالي الضخم المتوقع أن تضخه الدولة في شرايين الاقتصاد خلال السنوات المقبلة لتنفيذ المشاريع الخاصة بمونديال 2022.
وشدد على أن نمو الإنفاق الحكومي المستمر سوف يساهم في تعزيز نمو قطاع الخدمات الحكومية، كما أن خطط الإنشاء التي يتم تنفيذها حاليا ستؤدي إلى نمو هذا القطاع، بالإضافة إلى وجود توقعات بتوسعات جديدة في قطاع الصناعة، مشددا على أن استمرار الدولة في زيادة حجم الإنفاق على المشاريع من شأنه أن يعطي إمكانيات جيدة لتعزيز الأوضاع المالية لشركات القطاع الخاص التي يضطلع كثير منها بتنفيذ تلك المشاريع.
