يرتبط سوق التجزئة بشكل أساسي بسوق العقارات فكلما توسع السوق العقاري يصحبه نمو مقابل في سوق تجارة التجزئة، وحسب تقرير اصدرته مجموعة (دي تي زد) أن سوق التجزئة القطري حقق أداء قوياً في الخمس سنوات الماضية، وذلك بسبب زيادة النمو السكاني وارتفاع الدخل المتاح للعديد من السكان ومحدودية المعروض الجديد.
وبين التقرير نمو الإنفاق علي قطاع التجزئة بنحو 10% و 15% ، مع تفاوت في مستويات التأجير بين الارتفاع والاستقرار في مراكز التسوق الحالية خلال الـ 12 شهراً الماضي. وقدر التقرير مساحات قطاع التجزئة في قطر بنحو 838 الف متر في 2016 ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم العام المقبل.
وأوضح التقرير أن مول قطر والذي افتتح مؤخراً حقق مستويات ايجارات وحدات متميزة. وساهم افتتاح المول في زيادة امداد قطاع التجزئة بنحو 30% اي نحو 195 ألف متر مربع ومن المتوقع أن تساهم دوحة فاستيفال سيتي في زيادة المعروض بمقدار 240 الف متر مربع.
وأوضح التقرير أن المعروض الجديد في قطاع التجزئة عالي الجودة والذي يوفره مول قطر و فاستيفال سيتي من شأنه أن يخلق نوعين من السوق خلال السنتين المقبلتين.
300 ريال إيجار المتر
كشف تقرير اقتصادي صادر عن مجموعة اكسفورد للاعمال ان نمو سوق العقارات القطري مدفوع باستثمارات المطورين في البنية التحتية والمشاريع العقارية المرتبطة بكأس العالم 2022 والانتعاش المتوقع في عدد السياح الذين يزورون قطر في الفترة المقبلة.
وبين التقرير أن قطاع التجزئة بالقطاع العقاري يبدو أكثر مرونة، مع ارتفاع معدلات الاشغال واستقرار اسعار الايجار الشهري بين 260 إلى 300 ريال قطري للمتر المربع في 2016.
وتستحوذ مناطق الخليج الغربي بالمنطقة الدبلوماسية ومنطقة مشيرب قلب الدوحة ومنطقة مارينا بمدينة لوسيل على اغلبية المكاتب الجديدة في قطر.
وحسب تقديرات تقرير (دي تي زد) حول توقعات سوق العقار القطري، فإن إمدادات قطاع التجزئة القطري بلغت نحو 838 ألف متر مربع في 2016 ومن المتوقع أن تواصل النمو إلى نحو 1.7 مليون متر مربع في 2018 مدفوعة بالنمو الكبير في قطاع العقارات وإنشاء نحو 8 مجمعات تجارية بحلول 2018.
وسيشهد قطاع العقاري في قطر توسعة بنسبة 220% بحلول 2019، فيما حالياً نحو 643 ألف متر مربع بنيت لهذا الغرض في مجمعات مختلفة مثل مجمع فيلاجيو وسيتي سنتر التي تمثل مجتمعة نحو 39% ومن المتوقع أن تصل لنحو 1.3 متر مربع خلال 3 سنوات.
وزير التجارة والصناعة يرأس وفد قطر في اجتماع خليجي استثنائي لبحث الأمن الغذائي
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية