ارتفاع الدين العام لكوريا الجنوبية بقيمة 46.7 مليار دولار

لوسيل

سول - د ب أ

ارتفع حجم الدين العام لكوريا الجنوبية خلال العام الماضي بمقدار 53.5 تريليون وون (46.7 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق 5.53 على خلفية تبني الحكومة لسياسة مالية توسعية لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.

وبحسب بيانات وزارة الاستراتيجية المالية، التي صدرت أمس، فقد بلغت الديون الوطنية التي تغطي حسابات الحكومة المركزية العامة والخاصة والصناديق 556.5 تريليون وون في العام الماضي، مقابل 503 تريليونات وون في العام السابق.
وقالت الوزارة، إن الزيادة في إجمالي الدين العام خلال السنة الماضية تشمل 46.8 تريليون وون قيمة ديون الدولة المتحصل عليها من سندات الخزينة.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن إجمالي الدين العام خلال 2015 بلغ 35.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 33.9% في العام السابق.
وأضافت الوزارة، أنه بإضافة ديون الحكومات الإقليمية ارتفعت الديون الحكومية العامة في البلاد إلى 590.5 تريليون وون في العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة 37.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال تشو يونج مان، رئيس مكتب الإدارة المالية بوزارة المالية، إن الديون الوطنية ارتفعت بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، وأضاف أنه على الرغم من أنه كان هناك تحسن، إلا أنه لم يحدث تحول كامل، حيث إن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ترتفع.
وأوضح أن الديون الوطنية يتوقع أن تستمر في الزيادة في عام 2016، حيث إن حجم اقتصاد البلاد ينمو سنويا، إلا أن وتيرته يتوقع أن تتباطأ قليلا.
ومن ناحية أخرى، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في مارس مقارنة مع الشهر السابق بفضل زيادة قيمة الأصول غير الدولارية.
وذكر البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية بلغ بنهاية الشهر الماضي 369.84 مليار دولار بزيادة قدرها 4.08 مليار دولار عن الشهر السابق حيث كان 365.76 مليار دولار.
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى أوضاع احتياطي صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.
وفي بيان صحفي، أرجع البنك المركزي السبب في زيادة الاحتياطي إلى زيادة قيمة الأصول غير الدولارية مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى الزيادة في أرباح تشغيل الأصول، وفي نهاية يناير الماضي احتلت كوريا الجنوبية المرتبة السابعة في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي، بعد الصين واليابان وسويسرا والمملكة العربية السعودية وتايوان وروسيا.