أكد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) أن مبادئ باريس منحت المؤسسات الوطنية موقعا متميزا على الصعيد الوطني والدولي، وولاية واسعة النطاق، تمكنها من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، لافتاً إلى أن المؤسسات الوطنية دأبت على بناء ورفع قدراتها وعلى تطوير كوادرها وكان ذلك بشكل ذاتي وبالتعاون مع المنظمات الدولية، وخصوصاً المنبثقة عن الأمم المتحدة، كما أنشأت لهذا الهدف شبكات إقليمية ومنها الشبكة العربية، جاء ذلك في اجتماع المائدة المستديرة الثاني للخبراء حول المسودة الأولى لدليل منهجي لرصد حقوق الإنسان في الانتخابات والذي عقدته الشبكة العربية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة سلطان الجمالي، ببيت العرب بالعاصمة الإسبانية مدريد في يومي 3 -4 سبتمبر 2018م. بحضور السفير بيدرو مارتينيز أفال، المدير العام لمؤسسة بيت العرب ولويس مارتينيز بيتانزوس، رئيس البرنامج الإقليمي للدعم الانتخابي بالدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار الجمالي إلى أنه في موضوع المائدة المستديرة المتعلق بالدليل المنهجي لرصد حقوق الإنسان في الانتخابات جاء في السياق ولاية المؤسسات الوطنية وفق ما نصت عليه مبادئ باريس لوضع معايير وخطوط إرشادية لهذه المؤسسات مما سيؤهلها بشكل أكبر لتكون أحد عناصر تعزيز الديمقراطية في بلدانها، على اعتبار أن الانتخابات من أهم أدوات الديمقراطية، إن تمت بشفافية ومصداقية.
وتطرق الجمالي خلال كلمته لخلفية حول مشروع الدليل المنهجي، مبيناً الخطوات التي مرت بها هذه التجربة حتى وصلت لمائدة الخبراء الثانية. موضحاً أن الإدارة العامة للشبكة نظمت ثلاث ورش تدريبية حول مراقبة الانتخابات ودور المؤسسات الوطنية بمراقبة الانتخابات، وقال: كانت الورشة الأولى بالأردن بالتشارك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتعاون مع عضو الشبكة المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، وجاءت الورشة الثانية بالعاصمة السودانية الخرطوم بالتشارك مع عضو الشبكة المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والثالثة بمسقط عاصمة سلطنة عُمان، وكانت بالشراكة بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعضو الشبكة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
يذكر أن اجتماع المائدة المستديرة الثاني للخبر ناقش خلال جلساته حزمة من المحاور تناولت مقدمة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات ومبادرة إنتاج الدليل المنهجي إلى جانب مناقشة الفصل الثاني من الدليل المبادئ والمعايير والفصل الثالث من الدليل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات والفصل الرابع من الدليل رصد حقوق الإنسان في المراحل المختلفة للدورة الانتخابية واختتم الاجتماع بجلسة عمل جماعية حول إعداد دراسات الحالة لعرضها في الدليل كأمثلة محتملة من المنطقة العربية.
الهيئة العامة للضرائب تنظم ورشة للتعريف بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
