قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يُعد في الوقت الراهن الملاذ الآمن ضمن النشاط الاقتصادي في قطر، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المستثمرين يسعون إلى توظيف سيولتهم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري يُعد من أبرز القطاعات الحيوية التي توفّر حاليًا عوائد جيدة للمستثمرين، كما يستحوذ على نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في مختلف المناطق.
وأضاف: أن عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال يحرصون على اقتناص الفرص المجدية في هذا القطاع، بما يتيح لهم حماية سيولتهم، إلى جانب توظيفها في مشاريع تحقق لهم أرباحًا مجزية مقارنة بغيرها من الاستثمارات التقليدية في السوق.
ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نموًا متواصلًا في عمليات الإنشاء والتشييد بمختلف مناطق الدولة، مستفيدًا من ارتفاع السيولة المحلية، ويُعد حاليًا ثاني أكبر قطاع اقتصادي في الدولة بعد قطاع الطاقة، وفقًا لتقارير رسمية.
موضحًا أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق أرباح وعوائد مستدامة دون مخاطر، لاسيما أن أصحاب الشركات يركّزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية والمباني السكنية، خصوصًا في المناطق الواعدة. وتوقّع التقرير أن تشهد السوق العقارية زيادة في وتيرة الصفقات خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقال التقرير إن القطاع العقاري يُعد اليوم أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا، وأن التعاون الذي تبديه الجهات المعنية بالقطاع أسهم في تسهيل أعمال الشركات العقارية خلال الفترة الماضية. وأكد أن العقار في قطر يشكّل اليوم خيارًا آمنًا للمستثمرين، في ظل السياسة التنموية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المجزية التي يوفرها.
وأوضح التقرير أن دولة قطر تسجّل منذ سنوات قفزات عمرانية وعقارية متواصلة، في ظل نهضة اقتصادية شاملة تنعكس آثارها الإيجابية على مختلف قطاعات السوق. ويرى أن مشاريع التطوير العقاري الكبرى والواعدة التي شهدتها الدولة أسهمت في تعزيز مكانتها وترسيخ موقعها التنافسي إقليميًا في المجال العقاري.
وقال التقرير: في ظل استضافة قطر للعديد من الفعاليات في السنوات المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية والفنادق، لاسيما بعد أن وضعت الجهات المعنية خطة لتطوير البنية التحتية وإنشاء عدد من المدن الصناعية على أطراف الدولة.
وقال التقرير: في ظل استضافة دولة قطر للعديد من الفعاليات خلال الأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية والفنادق، لا سيما في ضوء الجهود الحكومية المبذولة لتطوير البنية التحتية، وإنشاء مشاريع عقارية كبرى تُسهم في تحويل بعض المناطق إلى مدن واعدة ومتكاملة في مناطق متعدد في الدولة.
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 22 إلى 26 يونيو الماضي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 84 صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى نحو 273.4 مليون ريال، موضحاً أن بلديتي الريان والدوحة استحواذا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، مشيراً إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 17 صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 92.3 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل وغار ثعيلب وأم العمد.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.
رئيس قطر للسياحة يشارك في المائدة المستديرة الثلاثون للحكومات التي تنظمها مجلة The Economist
